يقبل كثير من المراقبين أن هذا النقص في الاختيار يجعل من الصعب تنظيم الصناعة. يقول جاي جوب، الأستاذ الفخري في جامعة أدنبره وخبير حوكمة الشركات: "هذا يجعل الأربع الكبار أكبر من أن يفشلوا".
في العام الماضي، حقق رباعي التدقيق عائدات بلغت نحو 134 مليار دولار، وكانت الشركات الأربع توظف نحو 945 ألف موظف، وفقا لإحصائيات وكالة ستاتيستا Statista. النطاق الضخم يجعل من الأربع الكبار هدفا واضحا للغاية للتقاضي من قبل حملة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة.
ولمواجهة ذلك وخفض نطاق القضايا القانونية في المحاكم، استخدمت شركات التدقيق قوة الضغط الخاصة بها لمحو مزيد ومزيد من القدرة على التقدير والحكم فيما تقوم به. ومن ثم، فإن انفجار قواعد "تعبئة المربعات" مصمم لتحقيق نتائج "محايدة" آلية. هذه العملية، كما يقول الأستاذ رامانا، هي بمنزلة "تحويل مخاطر التدقيق على المجتمع أو تحويلها إلى شكل جماعي".
في هذا الفراغ، دخل المديرون المهتمون بمصالحهم الذاتية، الذين يكتسبون تأثيرا متزايدا باستمرار على عرض الأرقام. خذ ممارسة المحاسبة على بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية التي تصدرها المصارف البريطانية على أمل جني المال عندما يصل العميل إلى نهاية الفترة ذات الفوائد الصفرية، ويبدأ بدفع سعر فائدة مرتفع.
تسمح ممارسات المحاسبة "الواقعية" للشركات بتحقيق العائد مقدمًا استنادًا إلى تقديراتها للوقت بعد انتهاء الفترة المجانية. كلما كانت وجهات نظر المدير أكثر تفاؤلاً بشأن الاحتفاظ بالعملاء، زادت قيم الأصول. بالنظر إلى الحوافز الممنوحة للرؤساء، فإنه من غير المستغرب أن تكون النتيجة تضخم أرصدة البطاقات الائتمانية ذات الفائدة الصفرية، والقلق المتزايد في بنك إنجلترا من أن هناك فقاعة ربما تكون في سبيلها إلى الانتفاخ.
يدرك المراقبون هذه المشكلة، لكنهم قلقون من أن القواعد تمنع الآن الحكم أو التقدير المحاسبي. يقول المستثمر الذي هو أيضاً غير تنفيذي في إحدى شركات التدقيق: "كيف تتعامل مع ذلك عندما تدخل في مواجهة مع الإدارة ويقولون لك، "هذه هي الطريقة التي نرغب فيها في تقديم هذا، وكل هذا ضمن القواعد"؟ في النهاية، من الصعب جداً المجادلة حول ذلك".
هناك أيضا تصور بأن الشركات الأربع الكبرى المهيمنة، التي أصبحت الآن تكتلات متعطشة للربح في مجال الخدمات المهنية، ليست قلقة كثيرا بشأن جودة التدقيق على أي حال. يقول إريك جوردون، الأستاذ في كلية روس لإدارة الأعمال في جامعة ميتشغان: "تمكنت الشركات من الاستفادة من الأداء الأدنى أكثر من استفادتها من العمل ذي الكفاءة العالية. العمل أقل تكلفة، والزبائن، الذين هم في الواقع إدارة الشركات، وليسوا المساهمين، يبدون سعداء في عمليات التدقيق التي لا تتحدى وجهة نظرهم حول مستوى أدائهم الجيد".
البعض في أكبر شركات المحاسبة يدركون بالتأكيد أن الثقة بالتدقيق قد تراجعت. يقول أحد كبار المسؤولين في إحدى الشركات الأربع الكبرى: "هناك بعض الأسباب المشروعة لذلك. لو لم يكن هناك خلل لما كنا نُجري هذا النقاش الآن، وما كنا لنحصل على هذا العدد الكبير للغاية من المقالات الصحافية، لو لم يكن هناك شيء ناجح في جوهره".
في النهاية، هناك توتر بين الحسابات الحصيفة والحسابات "المفيدة للمستخدمين". على الرغم من التجربة المؤلمة لعام 2008، إلا أن مهنة التدقيق فضلت الجانب الثاني.
في عام 2010، في بحث مهم أحدث تغييرات ضخمة، قام "مجلس معايير المحاسبة المالية" في أمريكا، و"مجلس المعايير المحاسبية"، بإلغاء فكرة "الاعتمادية"، أو الحاجة إلى التحقق من الحقائق لمصلحة "التمثيل الأمين"، الذي لا يزيد شيئا على كونه مجرد تخمين مستنير.
يقول البروفيسور رامانا: "هذا دليل على أن واضعي المعايير، الذين فقدوا الصلة بالمساءلة الاجتماعية، والذين يبالغون في تدليل المصالح الخاصة في الشركات، يستطيعون تصنيع واقعهم الخاص".
هذا أدى إلى ظهور فجوة بين المعايير وبين قانون الشركات البريطاني، الذي ينص على أن حسابات الشركة ينبغي أن تقدم صورة "صحيحة وعادلة" عن وضعها المالي وأرباحها.
الذين ينتقدون القيمة العادلة يشعرون بالقلق من أن هذه المعايير ابتعدت أيضا مسافة كبيرة فوق الحد عن هذا المطلب القانوني. كثير من التغييرات الأخيرة تمت خلسة، وكانت مدفوعة بالتنسيق الدولي، أو نتيجة لأجندة "مفيدة للمستخدمين". تشعر لاندل ميلز بالقلق من أن المستثمرين لم يستوعبوا عواقب ذلك على الصالح العالم.
وتقول: "في أقصى حالاتها، محاسبة القيمة العادلة التي تعتبر أن إعادة التقييم إلى الأعلى هي أرباح مشروعة، وتتجاهل الخسائر في المستقبل المنظور، تستطيع أن تسهل مخططات التحايل أي: "بونزي"، حيث مزيد ومزيد من الأرباح الوهمية تسمح للتنفيذيين والمساهمين الحاليين باستخلاص النقدية من خلال العلاوات وتوزيعات الأرباح. لن تمر فترة طويلة قبل أن تنهار الشركة".
أضف تعليق