مزيدا من الدعم لنمو المدن مستقبلا

تستحوذ المدن على ما بين 70 و80 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي، ولن تزداد هذه النسبة إلا مع استمرار نموها. وخلال الأعوام الـ 35 المقبلة، من المتوقع أن يزيد سكان المدن بنحو 2.5 مليار نسمة، وهو ما يقرب من ضعف عدد سكان الصين. وكمكون حيوي للاتصال، والصحة العامة، والرفاهية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، فإن البنية التحتية بجميع أشكالها ــ من أساسية إلى اجتماعية واقتصادية ــ مهمة للغاية لنمو المدن المرتقب.
عالميا، تقدر قيمة الاستثمارات السنوية المطلوبة لسد الفجوة في البنية التحتية القادرة على الصمود بـ "ما بين 4.5 و5.4 تريليون دولار". وتحتاج المدن إلى شركاء لمساعدتها على توفير الأساس للمستقبل. فالقطاع العام لا يمكنه وحده أن يتصدى لهذه الاحتياجات الضخمة، بينما لا يكاد إجمالي المساعدات الرسمية المقدمة للتنمية يتجاوز 3 في المائة من هذه التقديرات. على المدن أن تبدأ النظر في خيارات التمويل المبتكرة والتطلع إلى القطاع الخاص.
أداة برنامج من أجل النتائج، التي أطلقها البنك الدولي، تستخدم مؤسسات البلد نفسه، وتتبع إجراءاته، وتربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج معينة للبرنامج. هذا النهج يساعد على بناء قدرات البلد، وزيادة الفعالية والكفاءة، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للبرنامج.
وستستخدم الحكومة العائدات لتحسين الطرق، وتخصيص ساحات عامة للأسواق والتجارة، ومعالجة النفايات الصلبة، وذلك ضمن مشاريع صغيرة للبنية التحتية، ترمي إلى تقديم الخدمات وإتاحة الفرص للمجتمعات المحلية. وضعت برامج أخرى تستند إلى النتائج وممولة من البنك الدولي في السنغال وكينيا، أنظمة للتحويلات المالية بين الحكومات، تركز بشكل خاص على تحفيز الأداء. وقد أتاحت الموارد المالية الإضافية للحكومات المحلية توفير البنية التحتية الضرورية للمنافع العامة المهمة، ومنها المياه والصرف الصحي والطرق المحلية، والخدمات، كالصحة والتعليم.
مبادرة الجدارة الائتمانية للمدن، التي أطلقها البنك الدولي، تطرح نهجا آخر لتعزيز الأداء المالي وأداء المؤسسات لدى الحكومات المحلية في المدن. المبادرة التي عرضت على 600 مسؤول بلدي من 250 مدينة في 25 بلدا، تقدم الدعم العملي للمدن بشأن تمويل البلديات، بدءا من جلب الإيرادات من الموارد الخاصة، وترشيد الإنفاق، وإدارة الأصول، وصولا إلى الجدارة الائتمانية.
وتشارك أكاديميات الجدارة الائتمانية مجموعة من المدن، التي تراوح من بلديات أصغر حجما وأقل إمكانية ومرافق، إلى بلديات كبرى أكثر قدرة وأعلى دخلا. ففي أوغندا، ساعدت المبادرة سلطة العاصمة كمبالا على تحقيق أول تصنيف ائتماني يرقى إلى درجة الاستثمار على المستوى الوطني.
بموجب استراتيجيتها الإنمائية المتمثلة في تعظيم التمويل من أجل التنمية، تعمل مجموعة البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص على مختلف التوجهات لتلبية احتياجات البنية التحتية المادية والاجتماعية. وتراوح الحلول من تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مساعدة الحكومات على دخول أسواق المال، إلى تقديم الضمانات من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
يعكف البنك الدولي حاليا على وضع برنامج عالمي كبير ــ برنامج المدن القادرة على الصمود ــ الذي يطبق استراتيجية برنامج تعظيم التمويل من أجل التنمية للمساعدة على سد الفجوة التمويلية للبنية التحتية. هذا البرنامج المصمم خصيصا، يعزز الإطار المالي المتين الذي رسخه البنك الدولي، من خلال ما يقدمه من الدعم الفني المستمر، ومؤازرة الحكومات لمساعدتها على جذب الاستثمارات.
برنامج المدن القادرة على الصمود، يساعد على تحديد وتصميم المشاريع ذات الفرص الاستثمارية. مع انتقال مزيد من البشر إلى المدن بحثا عن "طريق" يقود إلى الفرص، هناك حاجة إلى منح الأولوية للتوجهات الشاملة نحو تنمية المدن. ومن خلال التصدي المشترك لهذه التحديات الإنمائية، تستطيع الحكومات والقطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية والمجتمع المدني المساعدة على بناء مدن ومجتمعات شاملة قادرة على الصمود ومستدامة للجميع.