صوت القانون

عنصرية الحقوق

مما لا شك فيه أننا كشعوب ومجتمعات عربية، حديثو عهد بالحقوق المدنية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية كالمتعلقة بالأطفال والعاملين، وما يتعلق بحقوق المساواة سواء بين الجنسين أو بين الجنسيات. الشعوب العربية رغم ما عرف عنها من الرحمة والإحسان والنصرة، إلا أنها شعوب تخضع لقوانين خاصة تحكمها غالبا القبيلة والعادة أكثر مما يحكمها الشرع. فباتت تعطي الحقوق أو تسلبها لاختلاف الجنس أو اللون والطبقة أو الجنسية. ما يهمني الحديث عنه اليوم هو ما يتعلق بالتمييز بحسب الجنس، حيث أصبحت المرأة الضحية الأولى لتلك العادات، تسلبها كثير من الحقوق التي لم ينص على منعها منها لا نص ولا قانون، أو بإرضاخها لقوانين من صنع الأعراف حرمتها من حرية الاختيار ومن كثير من فرص الحياة الكريمة التي كفلها لها الله منذ بداية الرسالة المحمدية. في عديد من الحوادث والأحداث المجتمعية، وكثير من القوانين الجديدة، نجد ردة الفعل الشعبية مختلفة تماما ما دام يوجد في الحدث عنصر نسائي وما دام القانون يصب في مصلحة المرأة. في الوقت الذي نضيق فيه الحقوق على المرأة نحملها معظم التبعات السلبية الحاصلة سواء في الأسرة أو في المجتمع، نعيرها بنقص العقل ثم نجعل عبء استقرار الأسرة ونجاحها مسؤوليتها، نصفها بنقص الدين ثم نجعلها سبب استقامة الرجل أو العذر في انحرافه.
مؤمنة باختلاف الرجل عن المرأة في الأمور التي يكون سببها اختلاف بنيتها الجسدية والنفسية، لكن؛ يجب التفريق بين مطالبات العدل ومطالبات المساواة، فالمساواة تقتضي منح كل ذي حق حقه بلا تمييز أو إجحاف، وبما يضمن تحقيق العدالة لكلا الجنسين. تبقى المرأة كائنا خلق من نفس خلقة الرجل، والتفاضل بينهما بالطبع ليس تفاضلا نوعيا. تلك ليست دعوة للتمرد ولا للخروج على مسلمات الدين والأعراف الكريمة، بل دعوة لإحلال الحق وإعادة الحقوق ورفع المعاناة عن كل ذي حق ضائع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون