وأوضح المهندس العيادة، أن الشركة الجديدة من شأنها تقديم خدمات زراعية مستدامة، ورفع كفاءة التشغيل بما ينسجم مع أهداف خطة التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030"، موضحا أن التجهيزات الأخرى للشركة من نقل موظفين وخلافه، والعمل الفعلي سيكون بعد أربع أشهر من الآن.
وقال إن الشركة ستسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات وتقديمها على أسس مستدامة للمنتجات الزراعية، فضلا عن المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامة تنميتها وتحقيق الأمن المائي، نافيا أن تكون للشركة الجديدة أي صلة بشركة سالك، أو دخولها في أي مجال استثماري زراعي.
من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، إن تأسيس هذه الشركة برأس مال ملياري ريال وقيامها بأعمالها سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات، مبينا أن ذلك سيمكن الوزارة من التركيز على دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على القطاع.
وأشار الفضلي إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكملت وضع أهداف الشركة الجديدة وتصميم نموذج عملها بما ينسجم مع أهداف التنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الأثر الإيجابي على العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر رافداً مهماً للأمن الغذائي في المملكة.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت مطلع حزيران (يوليو) العام الماضي بنشر خبر توجيهات عليا بتأسيس شركة حكومية لتقديم خدمات زراعية مستدامة، مشيرة إلى أن الجهات العليا وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في استكمال ما يلزم لتأسيسال شركة وفق معلوماتها.
ووفقا لتقرير اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن الوزارة تركز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية التسويقية الزراعية، حيث تم الترخيص لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه خاصة التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها.
وتم الترخيص لـ 15 مشروعا لإنتاج الخضار في البيوت المحمية بطاقة إنتاجية تتجاوز 90 ألف طن من الخضار سنويا خلال العام الماضي، فضلا عن الترخيص لعشرة مشروعات لإنتاج الدجاج اللاحم بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 150 مليون طير.
وأعدت الوزارة آلية لتنفيذ ضوابط تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تزيد على 50 هكتارا وتقع في الرفع الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 39 بتاريخ 6 / 1/ 1438هـ، حيث تم الانتهاء من تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها وتحديد بدائل زراعية للأعلاف الخضراء واستكمال المسح التقني الميداني للمزارع الخضراء في السعودية تمهيدا لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن مزارع الأعلاف الخضراء في السعودية.
وبحسب التقرير، فإن السعودية تعد من الدول التي تعاني من ندرة المياه، إذ يتجاوز الفاقد من المياه نسبته 25 في المائة على مستوى السعودية، في حين المياه المنتجة سنويا ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب سنويا.
وعليه، جرى طرح وعرض مبادرة خفض الفاقد من شبكات المياه في برنامج التحول الوطني بوضع خطة خمسية لإنشاء وحدات مراقبة للمياه المفقودة باستخدام أجهزة التحكم والضغوط وكشف التسربات، بهدف تقليل الفاقد إلى 15 في المائة خلال السنوات الخمس أي بتوفير ما يعادل 40 في المائة من المياه المهدرة التي تقدر 400 مليون متر مكعب وتوفير مبالغ إنتاجها بما يزيد على مليار ريال سنويا.
أضف تعليق