الرياض للكنديين: انتهكتم الأعراف الدولية

اقترفت الحكومة الكندية "سابقة" دبلوماسية نكراء وشاذة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية الدولية ببيانها المستفز الصادر عن وزارة خارجيتها وسفارتها في السعودية، الذي زعم فيه زعما غير صحيح يخالف الحقيقة جملة وتفصيلا، إيقاف ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، فيما أن المعلومات والواقع يؤكدان عكس ذلك تماما، وأن هذا الإيقاف تم من قِبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. واعتبرت السعودية هذا الزعم الذي جاء به البيان "السابقة" والمستفز، من قِبل الحكومة الكندية تدخلا في شؤونها الداخلية، فبادرت إلى تجميد معاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، واستدعاء سفيرها من هناك، واعتبار السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه، عليه مغادرة السعودية خلال 24 ساعة، معتبرة ما اقترفته كندا "سابقة" نكراء تجاه الشؤون الداخلية السعودية مما لا سبيل على الإطلاق قبوله، وأن سيادة السعودية وشؤونها الخاصة خط أحمر لا تقبل المساس به على أي نحو من الأنحاء، وأنه لا يمكن اعتبار هذه السابقة نوعا من الهفوات أو العثرات أو الزلات العرضية وإنما هي "سابقة" لا يمكن أن يقرأها ويفهمها العقل الدبلوماسي العالمي إلا أنها فعلا نوع من اللؤم الشاذ المشين في قاموس وأدبيات الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية؛ فهي بكل المقاييس تعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للسعودية وتجاوزا كبيرا غير مقبول على أنظمتها وإجراءاتها المتبعة وعلى سلطتها القضائية، ولا سيما قد تطاول البيان الكندي بتخويل نفسه بتقديم ما يشبه الإملاء، وهو الأمر الذي لا تسمح معه السعودية لأي دولة أيا كانت في أن تفرض إملاءاتها عليها، بل إن ما اقترفته الحكومة الكندية من سابقة يعد هجوما على المملكة يستوجب موقفا حازما تجاهه لردعه وردع كل من قد يحاول المساس بسيادة السعودية مبدية أسفها في أن يرد في البيان عبارة "الإفراج فورا"، مؤكدة أن ذلك مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، معبرة عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، ومؤكدة في الوقت نفسه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا ستعني السماح للسعودية بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية وأن السعودية أولا وأخيرا ودائما الأحرص على أبنائها من غيرها ولا تقبل وصايا بأي صفة من الصفات ولا بما يمس قداسة الوطن وكرامة المواطنين. وحتما تعرف الحكومة الكندية، وتعرف سفارتها في السعودية بكل تأكيد، أن دور السفارة في البلد المضيف لا يتجاوز كونه جسرا تعبر عليه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، في إطار من الاحترام والالتزام بمراعاة أمن البلد وسلمه الاجتماعي دون إقحام نفسها في الشؤون الداخلية للسعودية وأبعاد السيادة.. فالسعودية كانت على الدوام حريصة كل الحرص على الالتزام بالقواعد والأعراف والمواثيق الدبلوماسية بما يعزز علاقتها مع المنظومة الدولية مراعية خصوصيات الدول والنأي بنفسها عن أي تدخل في شؤونها الداخلية، وتضع في الصدارة احترامها سيادة الدول وعلاقاتها بمواطنيها.. وهذا موقف مبدئي راسخ وثابت تقيم على أساسه علاقاتها بكل الدول.. فإن كانت الحكومة الكندية تقبل على نفسها المساس بشؤونها الخاصة، فإن السعودية مثل غيرها من الدول التي تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، لم ولن تقبل بذلك على الإطلاق.. فسيادة السعودية وكرامة مواطنيها وخصوصية تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها خط أحمر لا يمكن المساس به.