ميليشيات إيران تسيطر على بلاد الرافدين .. بوضع اليد الغاشمة

مر رجال الميليشيا مسرعين في شاحنات نقل صغيرة مجهزين بأسلحة عبر الصحراء الغربية في العراق في مهمة إلى القائم، وهي بلدة حدودية كانت واحدة من معاقل "داعش" الأخيرة التي تم تحريرها.
في الفيديو، يتسلل أعضاء وحدات الحشد الشعبي شبه العسكرية، إلى تلة صخرية في البلدة، وبعضهم يلوحون ببنادق أمريكية الصنع من طراز M16، وآخرون يحملون رشاشات الكلاشينكوف.
يتغنى التعليق الصوتي بـ"شجاعة" وحدات الحشد الشعبي و"الحرب الشرسة" التي حاربتها ضد "داعش" في العراق.
على أن هؤلاء الرجال الذين عركتهم المعارك لا يتوقون إلى القتال هذه المرة، بدلا من ذلك، يتباهى الفيديو بزعم دورهم في المساعدة على إعادة بناء مستشفى محلي بعد طرد الجهاديين من القائم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبل شهر من إعلان العراق انتصاره على "داعش".
نشر شريط الفيديو على موقع وحدات الحشد الشعبي على الإنترنت، قبل أيام من اقتحام التحالف السياسي الذي شُكِّل من قبل القوات شبه العسكرية، الذي أُطلق عليه اسم "فتح"، إلى المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية في أيار (مايو) الماضي.
الآن، فيما يتناور السياسيون حول تشكيل الحكومة المقبلة، يشير كل من الفيديو والأداء الانتخابي القوي لتحالف فتح إلى واحدة من أكثر الأسئلة استقطابا في العراق: هل يوجد لدى قوات الحشد الشعبي التي يقدر عدد أفرادها بنحو 120 ألف مقاتل دور بناء أم مزعزع للاستقرار في حقبة ما بعد "داعش"؟
بالنسبة إلى المؤيدين، فإن مقاتلي وحدات الحشد هم من المنقذين الذين دافعوا عن بلدهم في أحلك ساعاته، حيث استولت "داعش" على نحو ثلث البلاد، وقُتل نحو ثمانية آلاف من أعضائها في معركة استمرت ثلاث سنوات، حسبما يقول المسؤولون.
بالنسبة إلى منتقديها، أصبحت وحدات الحشد الشعبي وكيلة قوية لإيران وقوة تخريبية محتملة في بلد عانى أعمال عنف مروعة على مدى السنوات الـ 15 الماضية، كثير منها على أيدي الميليشيات التي استغلت ضعف الدولة لإثارة النعرات الطائفية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، والذي أطاح بصدام حسين.
يخشى بعض المسؤولين العراقيين والغربيين من أن الجماعات شبه العسكرية التي أغلبها من الشيعة يمكن أن تصبح قوة في الظل، على غرار الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله، الحركة اللبنانية التي لها أجنحة سياسية وعسكرية.
يقول جنرال عراقي: "إنه صنيعة إيرانية، يقوده أشخاص يتبعون إيران: إيران لديها الحرس، والعراق لديه وحدات الحشد الشعبي".
هادي العامري، القائد شبه العسكري المخضرم، الذي كان يقود وحدات الحشد الشعبي في المعركة، يستشيط غضبا من هذه الطروحات. يقول العامري الذي تخلى عن زي مموه لارتداء بدلات رصينة لقيادة فتح: "نحن لا نقبل هذا. هذه عقلية خاطئة. هذا هو الحرس الوطني نفسه في أمريكا... هذا شأن داخلي".
لربما كمنت الحقيقة في مكان ما بالوسط. وعلى عكس الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فإن وحدات الحشد الشعبي، التي تضم عشرات الفصائل، ليست حركة متجانسة. ويقول محللون إنه لا واشنطن ولا طهران تريدان أن يصبح العراق مسرحا للصراع القاتل، ما بينهما بحال من الأحوال، مقللين بالتالي من مخاطر اندلاع حرب مباشرة.
مع تصاعد التوترات الإقليمية، وحيث تكثف الولايات المتحدة وإسرائيل الضغوط على إيران في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، فإن الدور المستقبلي لوحدات الحشد الشعبي هو الحصول على مزيد من التدقيق.
وقد أرسلت بعض عناصر الميليشيات الموالية لإيران في وحدات الحشد الشعبي قوات إلى سورية للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، وصدرت عنها تهديدات كلامية مبهمة ضد المصالح الأمريكية في العراق.
وقد اتهم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، طهران برعاية "مجموعات الميليشيات الشيعية والإرهابيين للتسلل إلى قوات الأمن العراقية وتقويضها وتهديد سيادة العراق".
ورد اسم أبو مهدي المهندس، نائب قائد وحدات الحشد الشعبي، من بين الأشخاص الذي تفرض عليهم العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية عام 2009 "لتهديدهم السلام والاستقرار في العراق وحكومة العراق"، وتم تصنيف ميليشيا كتائب حزب الله التابعة له كمنظمة إرهابية.
وقالت وزارة الخزانة إنه كان مستشارًا لقاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية، وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وصف الناطق باسم وزارة الخارجية المهندس بأنه "إرهابي".
حذر سليماني الولايات المتحدة من تهديد إيران: "نحن قريبون منكم، بمكان لا يمكنكم حتى أن تتخيلوه"، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية. كانت هذه عبارة يبدو أنها تعني أن إيران مستعدة لاستخدام قواتها ووكلائها خارجها لمحاربة الولايات المتحدة.
على مدى ثلاث سنوات، كانت الولايات المتحدة، والحشد الشعبي، وبشكل غير مباشر، إيران، شركاء من الناحية العملية في العراق تحت هدف مشترك هو دحر "داعش". ماذا سيكون دور وحدات الحشد الشعبي في المرحلة؟ هو "علامة استفهام ضخمة" معلقة عليها، كما يقول دبلوماسي غربي في بغداد.
يعتقد روبرت فورد، الذي اختطفته ميليشيا شيعية فترة وجيزة عام 2003 خلال أول فترة لولايته التي امتدت ثلاث فترات في العراق، كدبلوماسي أمريكي، أن العامري يفضل عدم الانحياز إلى أي جانب، لا إيران ولا الولايات المتحدة. أما إذا تصاعدت الأعمال العدائية بين الخصمين بحدة، فإن ولاءه سيكون لطهران.
يقول فورد، وهو زميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "العامري وجميع شيعة العراق يفهمون أن النفوذ الأمريكي في المنطقة سيتضاءل عاجلا أم آجلا، إلا أن إيران ستكون دائما جارتهم"، وهو بالطبع رأي محل جدل من حيث الصوابية.
ولدت ميليشيات وحدات الحشد الشعبي بعد أن أصدر علي السيستاني، وهو رجل دين شيعي كبير في العراق، دعوة إلى حمل السلاح في حزيران (يونيو) 2014 في أعقاب الانهيار المهين لقوات الأمن العراقية، حيث أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار في مجال تجهيز الأسلحة لمواجهة هجوم "داعش".
وبينما اندفع المتطرفون عبر شمال وغرب العراق، وتقدموا نحو بغداد، اصطف الشبان خلف شاحنات صغيرة وقواعد عسكرية خارجية ليتم نقلهم إلى الخطوط الأمامية.
كان بعضهم متطوعين، ومعظمهم كانوا أعضاء في الميليشيات الشيعية التي لم تكن تلفت الانتباه، مثل حركة بدر التابعة للعامري، التي تشكلت في إيران خلال الثمانينيات لمحاربة نظام صدام، وعصائب أهل الحق، وهي فرع راديكالي لميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التي هاجمت القوات الأمريكية بعد الإطاحة بصدام، وكتائب حزب الله.
وقد اجتذبت وحدات الحشد الشعبي تدريجياً المقاتلين من مجتمعات أخرى، بما في ذلك السنّة والمسيحيين واليزيديين، حيث اتخذت الوحدات صورة ذات طابع طائفي أقل.
وقد دعموا الهجمات التي قادتها قوات الأمن العراقية التي أعيد بناؤها والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي هزم في النهاية المتطرفين.
منذ ذلك الحين، قللت القوات شبه العسكرية من وجودها في شوارع بغداد، لكن قادة الحشد الشعبي قاوموا جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي لدمجهم في القوات المسلحة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، أقر البرلمان قانونًا يجعل وحدات الحشد الشعبي قوة مستقلة، التي لديها الآن ميزانيتها الخاصة البالغة 1.6 مليار دولار، ومسؤولة ظاهريا أمام رئيس الوزراء وليس وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.
ومع ذلك، عندما حاول العبادي الحصول على مراجعة مستقلة لأعدادهم، حال قادة وحدات الحشد الشعبي دون ذلك، كما يقول أحد السياسيين العراقيين.
واليوم، فإن الوحدات شبه العسكرية تقوم بدوريات في المناطق التي تم تحريرها من "داعش"، بما في ذلك الحدود الاستراتيجية مع سورية حول القائم، وتقوم بتشغيل نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد.
يقول ريناد منصور، المحلل في مؤسسة تشاتام هواس Chatham House الفكرية، الذي قام بإجراء أبحاث على وحدات الحشد الشعبي، إن العامري "يلعب لعبة الدولة عندما تناسبه". ويضيف: "نهاية اللعبة بالنسبة لوحدات الحشد الشعبي هي السيطرة على الدولة، أو إن لم تستطع ذلك، (على الأقل) أن تكون جزءًا من الدولة.
"إن لديهم أيضا خطة بديلة. إذا قررت الدولة ذات يوم أنها بحاجة إلى دمج أو حل وحدات الحشد الشعبي، فإنها يمكن أن تحصل على السلطة أو التأثير من خلال منافسة الدولة اقتصاديا وسياسيا".
يقول الخبراء إنه من غير الواقعي أن نتوقع أن يحزم عشرات الآلاف من الرجال المسلحين أمتعتهم ببساطة ويعودوا إلى مواطنهم. في الواقع، مثل هذه الخطوة في بلد يفيض بالأسلحة، وابتلي بتفشي البطالة على نطاق واسع، لن تؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار: يشير العراقيون إلى الفوضى التي اندلعت بعد قرار الولايات المتحدة حل قوات الأمن عام 2003؛ حيث سمح الفراغ للميليشيات بالازدهار، بما في ذلك الجماعات الشيعية والسنية المتنافسة، التي حاربت قوات التحالف والمعارك الطائفية، ومقاتلي البشمركة الموالية للجماعتين السياسيتين الرئيستين في كردستان العراق ذات الحكم الذاتي.
يقول منصور: "الجماعات المسلحة المرتبطة بالأحزاب السياسية أو الأفراد تشكل مشكلة في جميع أنحاء البلد، قد تكون وحدات الحشد الشعبي أكبر مثال على ذلك الآن. هذا جزء من قضية أكبر حول كيفية إنهاء احتكار العنف الشرعي في جميع أنحاء العراق".
وكانت عناصر من وحدات الحشد الشعبي قد اتهمت بارتكاب انتهاكات ضد أهل السنة خلال الحرب مع "داعش". وذكرت منظمة العفو الدولية العام الماضي، أن القوات شبه العسكرية "أعدمت أو قتلت بطريقة غير مشروعة، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان".
وقال التقرير إن الميليشيات تقوم بنشر المعدات الأمريكية المقدمة للجيش العراقي بما في ذلك عربات هامفي وناقلات الجند المدرعة M113 والأسلحة الصغيرة.
يقول بعض المحللين وبعض العراقيين إن جماعات الحشد الشعبي تقوم أيضاً بتوسيع مصالحها التجارية، وهناك ادعاءات بأنها منخرطة في عمليات تهريب مماثلة التي كانت تديرها "داعش" في الماضي، من الأغنام إلى الحبوب والنفط.
يقول محلل عراقي: "في الأماكن التي كانت تسيطر فيها "داعش" على الأراضي، ظهرت مجموعات من قوات الحشد الشعبي تقوم بحراسة نقاط التفتيش حتى يضطر المهربون بأشياء عبر تركيا أو سورية إلى المرور من خلالها". يقول أحد السياسيين المنافسين: "كل واحدة من هذه المجموعات هي أفراد عصابات متورطون في نهب هذه المقاطعة".
يقدم موقع وحدات الحشد الشعبي على الإنترنت رواية بديلة. تسلط البيانات الأضواء على أعمالها في تقديم الخدمات الطبية والتوفيق بين القبائل وإصلاح المساجد "الحسينيات" والطرق والجسور والمدارس في المناطق المحررة. ويتحدث قادتها عن رغبتهم في إنشاء "جامعة الشهداء".
يقول ناثانيل رابكين، المحلل الأمني، إن محاولة الدخول في الأوساط الأكاديمية مثال على كيفية رغبة وحدات الحشد الشعبي في أن يكون لها دور إيديولوجي في "تشكيل الطريقة التي يمضي بها العراق".
ويقول إن جزءا من ذلك هو الحد من التأثير الغربي. ويقول: "إنهم أذكياء بما فيه الكفاية ليفهموا أنه سيكون من الخطأ جعلها تماما مثل الحرس الثوري الإيراني، لكن حين تشاهدون المقابلات مع العامري، فإنه يتحدث عن كيفية أن وحدات الحشد الشعبي جيش إيديولوجي، والعراق في حرب أيديولوجية و... يصبح من الواضح أن هذا المشروع يدور حول شيء أكبر بكثير وأطول أجلاً".
الكثير سيعتمد على مكان السلطة في الحكومة المقبلة. مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي الذي يقود تحالفه السياسي في "سائرون" محادثات لتشكيل ائتلاف بعد الفوز بأكبر نصيب من الأصوات في انتخابات أيار (مايو) الماضي، طالب في السابق بحل وحدات الحشد الشعبي، وثار ضد تأثير إيران.
إن لديه أيضا ميليشيا خاصة به هي جيش المهدي. تراجعت ميليشيا الصدر من الشوارع بعد حملة القمع من قبل القوات العراقية وقوات التحالف في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، ومنذ ذلك الحين تم تغيير اسمها إلى "كتائب السلام".
في الشهر الماضي، قال الصدر والعامري إن كتلتيهما تعملان على إنشاء "تحالف وطني" لقيادة المحادثات حول تشكيل الحكومة.
يقول كريم النوري، وهو سياسي من حركة فتح، حيث تعلق صوره بالزي العسكري على الخطوط الأمامية للمعركة ضد "داعش" خارج مكتبه: "بعض قادة الحشد الشعبي أصبحوا سياسيين، لكنهم يخدمون العراق لحماية الدولة. سندخل البرلمان بملابس مدنية وليس بزي عسكري".
يقول محلل عراقي آخر إنه لو لم تكن مكاسب وحدات الحشد الشعبي مهددة، فقد تكون "قوة جيدة". ويقول المحلل: "سيكون لديهم كثير من المطالب وسيدسون أنوفهم في كل شيء، مثل الحرس الثوري الإيراني. قوة الضغط الأكثر أهمية التي أوجدتها إيران بعد حزب الله (الحركة الشيعية اللبنانية) هو وحدات الحشد الشعبي".
العامري، وهو رجل ممتلئ الجسم في الستينيات من عمره، لا يقبل بذلك نهائيا. يقول: "تخلصوا من عقدة إيران. اذهبوا وحلوا الحرس الوطني في أمريكا ثم عودوا إلي.
"إذا قمت بحل البيشمركة سنقوم بحل وحدات الحشد الشعبي، لكنك تقبل البشمركة وتشجعهم. هذه معايير مزدوجة".


الاحتجاجات تكشف عن الغضب المتصاعد


موجة الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب العراق كشفت عن مواطن ضعف الدولة، وعن الاستياء المتزايد الذي يشعر به كثير من العراقيين تجاه قادتهم.
في الأسابيع الأخيرة، استهدف المتظاهرون المباني الحكومية ومكاتب الأحزاب السياسية، بما في مكاتب حركة بدر والجماعات الأخرى على قائمة فتح لهادي العامري.
بدأت الاحتجاجات حول انقطاع الكهرباء ونقص المياه في البصرة، مركز العراق النفطي، لكنها أيضا أعراض للغضب المتصاعد بسبب الحالة الرديئة للغاية للخدمات العامة والاقتصاد.
المناطق الجنوبية التي أغلب سكانها من الشيعة تجنبت أسوأ جوانب العنف من المعركة التي استمرت على مدى ثلاث سنوات مع “داعش” في شمالي وغربي العراق، لكن العائلات من مناطق الجنوب هي التي قدمت غالبية الأبناء والآباء والأزواج الذي شغلوا صفوف وحدات الحشد الشعبي اعتبارا من 2014.
الآن هناك إحساس بأنه على الرغم من التضحيات التي قدمها الجنوب، فقد تم تجاهله من قبل بغداد.
هناك أيضا غضب على نطاق واسع حول الانتشار الواسع للفقر والبطالة في منطقة تشكل الروح الاقتصادية للعراق – تشكل صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة.
كانت بعض الاحتجاجات موجهة ضد حقول النفط والغاز، في الوقت الذي كان يطالب فيه الناس بأن تقدم الشركات مزيدا من الوظائف.
ظهرت علامات الغضب الذي يشعر به كثير من العراقيين ضد قادتهم في الرقم القياسي المتدني للناخبين الذين شاركوا في انتخابات 12 أيار (مايو) الماضي، حيث كانت النسبة 44.5 في المائة. وهذا عمل لمصلحة تحالف “سائرون”، بقيادة مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي، وكتلة فتح، حيث احتلتا المركز الأول والثاني من حيث عدد المقاعد التي تم الفوز بها في البرلمان، وفقا للنتائج الأولية.
هاتان الحركتان، وجماعات أخرى، منخرطة الآن في محادثات لتشكيل حكومة الائتلاف الجديدة، وهي عملية تستغرق عادة بضعة أشهر، بالنظر إلى النظام السياسي العراقي المتشرذم. استمرار الاحتجاجات يبين أهمية التحديات التي ستواجهها الإدارة الجديدة.