تقارير و تحليلات

الشركات الكندية تفقد فرصتها في مشاريع «الرؤية».. وتخسر سوقا بـ 6 مليارات ريال سنويا



خسرت كندا سوقا لصادرات سنوية بنحو 5.9 مليار ريال تستوردها السعودية منها، وذلك بعد أن أعلنت السعودية تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية والدبلوماسية معها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ستكون الشركات الكندية الخاسر الأكبر جراء تجميد العلاقات، حيث إنها لن تجد لها موطئ قدم في مشاريع بمليارات الدولارات ضمن "رؤية السعودية 2030"، في وقت تتهافت الشركات العالمية للفوز بحصة ضمن تلك المشاريع.
ويبلغ متوسط واردات الرياض من أوتاوا سنويا نحو 5.9 مليار ريال خلال السنوات العشرالأخيرة، ستخسرها كندا بعد تجميد العلاقات.
ومن أبرز السلع التي تستوردها السعودية من كندا: سيارات وأجزاؤها بقيمة 1.55 مليار ريال في عام 2016، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها بقيمة 610 ملايين ريال، ثم أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 264 مليون ريال، ومنتجات الصيدلة بقيمة 217 مليون ريال، وخامات معادن، خبث ورماد بقيمة 160 مليون ريال.
على الجانب الآخر، من أهم صادرات السعودية إلى كندا، منتجات معدنية بقيمة 4.66 مليار ريال في عام 2016، ثم خامات معادن وخبث ورماد بقيمة 125 مليون ريال، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 29 مليون ريال، وفواكه بقيمة ستة ملايين ريال، وسجاد بقيمة ثلاثة ملايين ريال.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.96 مليار ريال في عام 2016، منها 4.9 مليار ريال صادرات سعودية لكندا، مقابل أربعة مليارات واردات من كندا، بفائض ميزان تجاري لصالح المملكة بقيمة 891 مليون ريال.
وجاءت كندا في المرتبة الـ 28 بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة عام 2016، كما تحتل المرتبة الـ 28 بين أهم الدول التي تصدر إليها السعودية مشكلة 1 في المائة من صادرات المملكة لدول العالم في 2016، فيما تحتل المرتبة الـ 29 بين أهم الدول التي تستورد منها السعودية مشكلة 1 في المائة من إجمالي واردات المملكة من دول العالم في 2016.
وخلال 10 سنوات (من عام 2007 وحتى عام 2016)، بلغ التبادل التجاري بين البلدين 134 مليار ريال، منها 75.1 مليار ريال صادرات سعودية لكندا، مقابل 59 مليار ريال واردات منها خلال الفترة ذاتها.
يُذكر أن السعودية أعلنت البارحة تجميد تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا من جراء تدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة، كما أعلنت تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات