إطلاق مؤشر لحركة أسعار العقار في دول الخليج نهاية العام المقبل

توقع مركز الإحصاء الخليجي أن يعلن حركة أسعار القطاع العقاري لدول مجلس التعاون أواخر العام المقبل، ليكون ضمن مؤشرات الرصد للمختصين للتعرف على حركة العقار ونسب التضخم.
وقال مسؤول في المركز لـ"الاقتصادية"، إن الإشكالية في تأخير إعلان حركة أسعار العقار، يعود إلى اختلاف المنهجية المتبعة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الإمارات تعمل حاليا على مؤشرها العقاري بينما سيتم تطوير العمل الإحصائي للبحرين وتطوير منهجيتها لتكون جاهزة، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الدول لعدم تجاوز خططها الوطنية لوضع مؤشر للتضخم السكني ضمن المؤشرات الخليجية.
وأوضح أن المؤشرات العقارية التي سيطلقها المركز بعد اكتمال خطته الاستراتيجية الموحدة سيستفيد منها صناع القرار بالقطاع السكني والجهات ذات العلاقة، نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات الكبيرة ونموه يؤثر ويسهم في الناتج المحلي للدول، متوقعا أن تساعد المؤشرات الموحدة على وضع السياسات والبنى التحتية وتطوير المدن.
وكان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أصدر الخميس الماضي، مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران (يونيو).
وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعا في شهر حزيران (يونيو) 2018 مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي، بلغت نسبته 4.2 في المائة (باستثناء السكن).
ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 20.5 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 9.4 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.9 في المائة، ومجموعة الثقافة والترفيه 4.0 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 3.7 في المائة، ومجموعة التعليم 2.9 في المائة، ومجموعة الصحة 2.5 في المائة، وكلا من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 2.1 في المائة لكل منهما، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 2.0 في المائة، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.3 في المائة.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسة في التضخم الخليجي العام فقد أسهمت مجموعة النقل في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بأعلى مساهمة بلغت 1.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2 في المائة، كذلك أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة التعليم 0.3 نقطة مئوية، ومجموعة "التبغ" و"الأثاث" و"الثقافة والترفيه" و"السلع والخدمات المتنوعة" 0.2 نقطة مئوية لكل منهم، ومجموعة الصحة ومجموعة الاتصالات 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، في المقابل أسهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية. ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر حزيران (يونيو) 2018، فشكلت مساهمة الإمارات بما نسبته 2.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2 في المائة، تلتها السعودية بما نسبته 1.7 نقطة مئوية، ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.
وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعا في شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.6 في المائة في حين استقر المؤشر نفسه في الشهر السابق.