منصة توظيف وطنية

التعديلات التي قالت "الاقتصادية" أمس "إن وزارة العمل أدخلتها على مسودة توطين قطاعات التجزئة الـ 12 وتشمل خفض نسبة توطين القطاع من 100 في المائة إلى 70 في المائة" مسألة مفهومة، وكذلك استثناء مهنة "الحمالي" من شرط التوطين وما شابهها، باعتبارها من المهن غير القابلة للتوطين. وهذا نتاج تبادل خبرات وتداول وتلمس لمعطيات سوق العمل من خلال محددات العرض والطلب. والشيء اللافت في تقرير "الاقتصادية" أمس أن وزارة العمل ستباشر خلال أسبوعين إجراءات توطين الوظائف التنفيذية، وهذه الوظائف فيها تحايل من بعض المنشآت، وكثير من شاغليها تختلف مهنتهم التي قدموا عليها عن مهنتهم التي يمارسونها. ولا شك أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرك أنه لا يوجد شخص على وظيفة عامل، ومسيّر حسابه الشهري في المصرف بآلاف الريالات. من المؤكد أن توطين الوظائف، ليس نهجا خاصا بالمملكة، فالدول العربية والأجنبية تدرك أن أحد التزاماتها تجاه المجتمع، الحد من البطالة، وتوفير وظائف كريمة لأبناء وبنات المجتمع. وكانت هناك ممانعة تواجه هذا النهج، وهذه الممانعة تأخذ أشكالا عدة، تقودها تارة العاطفة وتارة المصالح الشخصية. ومن المؤسف أن شركات كبرى، لم يمض على إنشائها سوى أشهر معدودة، قد بدأت في استقطاب عمالة من الخارج على وظائف يمكن توفير بدائل لها من الداخل. وقد استعرض بعض المواطنين عبر "تويتر" حال إحدى الشركات الجديدة التي استقطبت مجموعة أسماء لشغل وظائف إدارية، مع أنهم يحملون مؤهلات عادية وبعضها من جامعات غير معترف بها. ومثل هذا الأمر تتواطأ فيه بقدر كبير شركات توظيف داخلية وخارجية، تستقطب سيرا ذاتية من الخارج وتقوم بتسويقها في الداخل. وهذا يعزز ضرورة أن تسعى وزارة العمل إلى بناء منصة توظيف وطنية تقدم خدماتها لأبنائنا وبناتنا إلكترونيا، كما تشمل خدماتها المتقاعدين، وتكون هذه المنصة وسيطا بين المنشآت والباحثين عن عمل.