الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة (1 من 2)

رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة الأساسية في اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى – بما فيها الأرجنتين والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا –؛ وذلك لمواجهة ضغوط التضخم وأسعار الصرف، التي اقترنت بتحول مسار التدفقات الرأسمالية في بعض الحالات. كذلك زادت العائدات طويلة الأجل في الشهور الأخيرة، واتسعت فروق العائد عموما. وحدث انخفاض محدود في معظم مؤشرات أسهم الأسواق الصاعدة، ما يعكس القلق بشأن الاختلالات في بعض الحالات "كالأرجنتين وتركيا"، وتصاعد مخاطر التطورات السلبية التي تهدد الآفاق المتوقعة بصورة أعم. أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية بدءا من مطلع يوليو 2018، ارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من 5 في المائة بالقيمة الفعلية الحقيقية مقارنة بفبراير الماضي "الفترة المرجعية لعدد أبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بينما ظل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني دون تغير يذكر. وفي المقابل، حدث انخفاض حاد في عملات بعض الأسواق الصاعدة. فقد هبط البيزو الأرجنتيني أكثر من 20 في المائة والليرة التركية نحو 10 في المائة، تأثرا بالمخاوف المتعلقة بالاختلالات المالية والاقتصادية الكلية. وانخفض سعر الريال البرازيلي بأكثر من 10 في المائة تأثرا بالتعافي الأضعف من المتوقع وأجواء عدم اليقين السياسي. وبالنسبة إلى جنوب إفريقيا، أسهمت البيانات الاقتصادية الكلية الأضعف من المتوقع في انخفاض سعر الراند 7 في المائة، ما خفض جانبا من الارتفاع الحاد الذي حدث أواخر 2017 وأوائل 2018. وقد ظلت عملات اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى في آسيا متسقة مع مستوياتها المسجلة في فبراير عموما، مع انخفاض محدود في سعر اليوان الصيني. ونتيجة لبوادر الإجهاد المالي في بعض البلدان الأكثر تعرضا للخطر، وتزايد التوترات التجارية، ضعفت التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الاقتصادات الصاعدة في الربع الثاني من العام الجاري "حتى نهاية مايو"، بعد بدايتها القوية في مطلعه، مع انتعاش مبيعات غير المقيمين لاستثماراتهم غير المباشرة في سندات الدين. تنبؤات النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9 في المائة عامي 2018 و2019، على النحو الذي تنبأ به عدد أبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ورغم أن الأرقام الكلية تشير إلى عدم حدوث تغير يُذْكَر في آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بتنبؤات أبريل 2018، فإن التعديلات الأساسية تشير إلى تباين الآفاق عبر البلدان. ويفترض التنبؤ الأساسي حدوث تشديد تدريجي في الأوضاع المالية السائدة وإن ظلت مواتية، مع تمركز الضغوط تبعا للفروق بين أساسيات الاقتصاد. ومن المفترض الاستمرار في استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة على أساس من الإفصاح الجيد وبوتيرة مطردة. ومن المتوقع أن يستمر نمو الطلب المحلي، "ولا سيما الاستثمار الذي شكل عاملا مهما في التعافي العالمي" بمعدل سريع، في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الناتج الكلي في بعض الحالات؛ حيث كان أعلى من مستوى الاتجاه العام لعدة أرباع من العام. ويتوقع سيناريو التنبؤ الأساسي، أن تسفر الإجراءات التجارية المتوقعة والمعلنة أخيرا عن آثار انكماشية مباشرة محدودة؛ لأن تأثيرها لم يقع حتى الآن إلا على نسبة طفيفة للغاية من التجارة العالمية. كذلك يفترض هذا السيناريو، أن تكون التداعيات محدودة على مزاج السوق، حتى إذا كانت التوترات التجارية المتصاعدة تمثل خطرا أساسيا من مخاطر التطورات السلبية. ومن المتوقع أن يظل النمو أعلى من مستوى الاتجاه العام في الاقتصادات المتقدمة؛ حيث يصل إلى 2.4 في المائة في 2018 – وهو معدل قريب مما حققه في 2017 – ثم يتراجع إلى 2.2 في المائة في 2019. وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو أقل 0.1 نقطة مئوية في 2018 مقارنة بما ورد في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع في معظمه إلى تراجع النمو بأكثر من المتوقع في منطقة اليورو واليابان بعد عدة أرباع من العام تجاوز فيها النمو المستوى الممكن. ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن يزداد زخم الاقتصاد بصفة مؤقتة على المدى القريب، تماشيا مع تنبؤات عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 2.9 في المائة في 2018 و2.7 في المائة في 2019. وسيؤدي التنشيط المالي الكبير مع الطلب النهائي القوي بالفعل من القطاع الخاص إلى ارتفاع الناتج أكثر فوق مستوى النمو الممكن، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من المستويات المسجلة في الـ50 عاما الماضية، ما يولد ضغوطا تضخمية إضافية. ومن المرجح أن تنتعش الواردات مع زيادة قوة الطلب المحلي، ما يزيد من عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، ويوسع الاختلالات العالمية المفرطة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجيا في منطقة اليورو من 2.4 في المائة في 2017 إلى 2.2 في المائة في 2018 وإلى 1.9 في المائة في 2019 "فيما يمثل تخفيضا للتوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2018 و0.1 نقطة مئوية لعام 2019 مقارنة بتوقعات عدد أبريل من آفاق الاقتصاد العالمي. وقد تم تخفيض التنبؤات الموضوعة للنمو في ألمانيا وفرنسا عام 2018، بعد أن زاد تراجُع النشاط عن المستوى المتوقع في الربع الأول من العام، وفي إيطاليا، حيث يُتوقع أن يتأثر الطلب المحلي باتساع فروق العائد على السندات السيادية، وتشديد الأوضاع المالية في أعقاب عدم اليقين السياسي أخيرا. كذلك تم تخفيض تنبؤات النمو لليابان إلى 1 في المائة في 2018 "أقل من توقعات عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 0.2 نقطة مئوية"، عقب الانكماش الذي حدث في الربع الأول من العام؛ نظرا لضعف الاستهلاك الخاص والاستثمار. ومن المتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد على مدار الفترة المتبقية من العام حتى 2019، بدعم من زيادة الاستهلاك الخاص، والطلب الخارجي، والاستثمار... يتبع.