أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لن تسمح بتملك الشركات أكثر من 30 صيدلية، وخمس للصيدلي، وفق مشروع نظام الدواء الجديد الذي تشارك فيه للمرة الأولى ثلاث مستشارات قانونيات.

وأوضحت الهيئة خلال ورشة عمل في الغرفة التجارية والصناعية بجدة للتعريف بمسودة نظام الدواء، أنه جرى تحديد المسافة بين كل صيدلية وأخرى 1000 متر من كل اتجاه، ومدة الترخيص خمس سنوات، ولا يسمح بفتح الصيدلية إلا بترخيص من الهيئة.

وألزم نظام المصانع الطبية، أن يكون المدير الفني صيدليا سعوديا مرخصا ومتفرغا، وعلى المصنع تعيين سعودي أو أكثر مؤهلا ومرخصا، ولا يتم تعيينه أو إنهاء عقده إلا بموافقة الهيئة التي تحدد مسؤولياته والتزاماته تجاهها.

وحددت المسودة المخالفات والعقوبات في أربع حالات، تتصدرها إذا لم تُفعل الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ الصدور، وإذا نقلت المنشأة من مكانها إلى آخر دون موافقة الهيئة، وإذا أديرت المنشأة لغرض آخر، وإذا ترك المدير المسؤول العمل لأي سبب ولم يعين مدير مكانه خلال 30 يوما. وغلظت الهيئة الغرامات لكل من يخالف أو يشترك أو يغش في المستحضرات الطبية، بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال، والسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإلغاء ترخيص المنشأة ومنع المخالف من ممارسة النشاط وإبعاده عن البلاد إذا لم يكن مواطنا، ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.