ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن هذه النسبة أعلى بقليل من تلك التي حددها البنك المركزي الأوروبي هدفا وتجاوزت بشكل طفيف توقعات المحللين الذين كانوا يشيرون إلى 2 في المائة.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن تضخما أكبر بقليل من 2 في المائة على مدى عام يعد مؤشرا إلى وضع جيد للاقتصاد. وأكد المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات"، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سجل تباطؤا في الفصل الثاني من العام، مشيرا إلى تسارع في التضخم بينما بقيت البطالة مستقرة عند معدلها.
وقال المكتب الأوروبي أمس، إن النمو الاقتصادي في الدول الـ19 التي اعتمدت العملة الواحدة تباطأ من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المائة فقط عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وهذا المعدل أسوأ مما كان يتوقعه المحللون الذين استطلعت الخدمة المالية "فاكتسيت" آراءهم وتحدثوا عن نسبة قريبة من تلك التي سجلت في الفصل الأول وكانت 0.4 في المائة.
أما معدل البطالة فقد استقر في حزيران (يونيو) الماضي عند 8.3 في المائة، في أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات. وحسب محللي "فاكتسيت"، كان المحللون يتوقعون هذه النسبة.
لكن "يوروستات" خفض تقديراته لأرقام أيار (مايو) التي أعلنها في الثاني من تموز (يوليو) إلى 8.4 في المائة.
وبحسب "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن نمو الأسعار تسارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لكن خبراء الاقتصاد استبعدوا أن يؤثر الارتفاع في السياسة النقدية في المنطقة لأن تأثيرات الطاقة مؤقتة.
وقدر "يوروستات" نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو الـ 19 عند 0.3 في المائة عن الربع السابق في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2018 مع ارتفاعه 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نمو اقتصاد المنطقة 0.4 في المائة عن الربع السابق و2.2 في المائة على أساس سنوي.
ويقدر "يورستات" أن التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين تسارع إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، من 2 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادة أسعار الطاقة التي قفزت إلى 9.4 في المائة على أساس سنوي من 8 في المائة.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة ويراقبه البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، 1.3 في المائة على أساس سنوي من 1.2 في المائة في حزيران (يونيو) ليفوق توقعات الاقتصاديين.
وزاد أيضا معيار أضيق نطاقا للتضخم الأساسي يتابعه الاقتصاديون، يستثني أسعار التبغ، إلى 1.1 في المائة من 0.9 في المائة في حزيران (يونيو)، ليفوق التوقعات هو الآخر. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي تضخما عند أقل قليلا من 2 في المائة في الأمد المتوسط.
في غضون ذلك، قال "يوروستات" إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 8.3 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، دون تغير عن القراءة المعدلة بالخفض لشهر أيار (مايو) الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي" الصادرة أمس، ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال تموز (يوليو) الماضي، بأكثر من التوقعات.
وبحسب "الألمانية"، ذكر المكتب أن معدل التضخم سجل خلال الشهر الماضي 2.3 في المائة سنويا مقابل 2 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 2.1 في المائة فقط.
وجاء ارتفاع معدل التضخم مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.3 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ بنسب كبيرة.
وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد خلال الشهر الماضي، 2.6 في المائة سنويا مقابل 2.3 في المائة سنويا خلال حزيران (يونيو) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أن يكون المعدل 2.4 في المائة.
وتراجع المعدل وفقا للمؤشر الموحد إلى سالب 0.1 في المائة شهريا في حين كان المحللون يتوقعون أن يسجل معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد سالب 0.3 في المائة.
وكان الارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا أدى لارتفاع معدل التضخم في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الأول، أن متوسط ارتفاع أسعار السلع في ألمانيا بلغ 2.0 في المائة خلال الشهر الماضي، مرتفعا بذلك عن متوسط التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي.
أضف تعليق