تردي اقتصاد إيران بسبب نظامها الإرهابي

لن يتوقف مسلسل الانهيار الهائل للعملة الإيرانية قريبا. في الواقع، سيشهد مزيدا من الحلقات في الفترة المقبلة؛ لأسباب عديدة، في مقدمتها تردي الأوضاع الاقتصادية بصورة تسببت في اهتزاز مستمر لأركان النظام الإيراني الإرهابي، وقرب بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، والتزام المؤسسات المالية والاستثمارية الغربية بطلبات واشنطن وقف التعامل مع هذا النظام الطائفي، وعدم سيطرة الحكومة الإيرانية فعلا على الحراك الاقتصادي عموما، وفشل جهود هذه الحكومة في دفع بعض الجهات الأوروبية للتخفيف من حدة الموقف الأمريكي من إيران. وغير ذلك من الأسباب التي أوصلت البلاد اقتصاديا وسياسيا إلى حافة الهاوية. ويضاف إلى ذلك، أن البلاد تعاني احتقانا اجتماعيا وسياسيا خطيرا، وظف علي خامنئي كل عصاباته للسيطرة عليه، وبكل الوسائل القمعية. إيران هشة الآن أكثر من أي وقت مضى. فهي داخليا خاوية إلا من أجهزة القمع ضد شعبها، ولم تنجح في إقناع أي من المؤسسات الأجنبية بالبقاء على أراضيها. فمثل هذا الوجود يوفر لها سمعة ما تحتاج إليها بشدة اليوم. الجميع يهربون من هذا البلد، ليس فقط خوفا من غضب واشنطن، بل لعدم وجود أي آفاق اقتصادية ذات قيمة، ناهيك بالطبع عن غياب الثقة تماما بهذا الاقتصاد. والغياب هنا لا يعود إلى العقوبات الجديدة وحدها؛ بل لأنه لا توجد هيكلية اقتصادية طبيعية. فالذي يسيطر على الاقتصاد الوطني عصابة تسمى "الحرس الثوري"، وهي تستحوذ بقيادة الإرهابي الأكبر خامنئي على الحصة الكبرى من هذا الاقتصاد. كما أنها تقوم بـ "استثمارات" مشينة، تخشى أي مؤسسة عالمية أن تكون طرفا فيها. لهذه الأسباب وغيرها تنهار العملة الإيرانية؛ حيث وصلت أخيرا إلى 111٫5 ألف ريال للدولار، أدى ذلك بالطبع إلى ارتفاع الأسعار بصورة مخيفة، تسببت أخيرا في سلسلة من الاعتراضات والمظاهرات، التي سحقت بأبشع الصور الوحشية. ولعل أبرز هذه الاحتجاجات تلك التي قام بها تجار طهران، الذين لم يتحملوا، رغم تأييدهم المريض للنظام الطائفي، تردي الأوضاع الاقتصادية بهذا الشكل. كل هذا يجري على الساحة الإيرانية وشح النقد يتعاظم، ما زاد من الضغوط على قطاع الخدمات الرئيسة. ولم تنفع محاولات نظام الملالي تحرير بعض الأموال الموجودة له في أوروبا. فالحكومات الأوروبية باتت هي الأخرى تخشى الغضب الأمريكي، بعد فشل محاولاتها البائسة تغيير موقف واشنطن من نظام لا يعرف إلا الإرهاب والقتل والخراب. لم تفد النظام الإيراني محاولاته الأخيرة أيضا سَنَّ قوانين تشجع مستثمري القطاع الخاص على تولي مشروعات الدولة المعطلة. ورغم الإغراءات الضريبية، ظلت هذه المشروعات بلا حراك، ومن المتوقع ألا تتحرك في الفترة المقبلة، خصوصا بعد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة. الشح النقدي تسبب أيضا في وقف ضخ استثمارات في بعض المنصات النفطية، وهذه الأخيرة لن تحتاج في الواقع إلى مثل هذه الاستثمارات في هذه الفترة؛ لأن واشنطن مصرة على منع نظام علي خامنئي من تصدير النفط، ونجحت بالفعل في إقناع مجموعة من الدول بوقف استيراد هذا النفط، حتى قبل بدء العقوبات الجديدة. التردي الاقتصادي في إيران يمضي إلى آفاق جديدة كل يوم، من العملة إلى ارتفاع البطالة، إلى انتشار الفقر في أوساط الطبقة الوسطى، إلى تراجع الخدمات العامة، وغير ذلك من مجالات تؤكد يوما بعد يوم أن وجود النظام الإيراني في حد ذاته هو السبب الرئيس في هذه الويلات.