ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بـ 1.89 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة بقيمة 6.8 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" تراجعت بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، إلى 1.202 تريليون ريال، بنسبة تقدر بـ 0.1 في المائة، بما يعادل 1.8 مليار ريال، مقارنة بـ 1.203 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) 2018.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 660.5 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 651.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة، بقيمة 8.8 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.53 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.57 مليار ريال في أيار (مايو) الماضي، بنسبة 0.7 في المائة وقيمة 39 مليون ريال.
وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.77 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.99 مليار ريال في شهر أيار (مايو) 2018، بنسبة 0.7 في المائة، بقيمة 213 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 162.1 مليار دولار بنهاية شهر أيار (مايو) 2018، مقابل 159.9 مليار دولار بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، مرتفعة بنسبة 1.4 في المائة وبقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر.
ورصيد السعودية في أيار (مايو) الماضي، يعد الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
وكان رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية قد ارتفع على أساس سنوي بنهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 21 في المائة، بقيمة 28.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أيار (مايو) 2017 البالغ 134 مليار دولار.
وبهذا الرصيد تبقى السعودية في المرتبة الـ 11 عالميا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر أيار (مايو) 2018، بعد أن تجاوزت الهند في شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، إيرلندا، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، هونج كونج، جزر الكايمان، وتايوان.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.9 تريليون ريال
أضف تعليق