ضبط تعديات على 3 أراض حكومية مساحتها 40 مليون متر وإرجاع ملكيتها للدولة

فيما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن ضبط تعديات على ثلاث أراضٍ حكومية تقدر مساحتها بنحو 40.3 مليون متر مربع في العاصمة الرياض، منها أرض تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، أكدت الهيئة لـ"الاقتصادية" أنه تم إزالة جميع التعديات على هذه الأراضي ونقض كل الصكوك المزورة بالتعاون مع وزارة العدل، وإرجاع ملكيتها للدولة.
وأوضح عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الأراضي المعتدى عليها ليس عليها خلافات بين أطراف وإنما مملوكة للدولة، حيث حاول المعتدون التحايل وتسوير أجزاء من الأراضي ووضع بعض الأحواش، إضافة إلى وضع لوحات بادعاء أنها ملكية خاصة للتمويه بأنها ليست أراضي حكومية.
وأكد أن كل الأطراف المشاركة في تزوير صكوك الأراضي تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مبينا أن الهيئة تنسق مع إمارات المناطق ووزارة العدل ممثلة في المحاكم لكشف تلاعب تزوير صكوك الأراضي.
وحول تفاصيل الأراضي الثلاث قال، "الهيئة قدرت قيمة الأراضي الحكومية التي تقع في وادي نمار في الرياض التي تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع، بمليار ريال، وذلك بعد تقييمها من قبل عدد من المكاتب العقارية في المنطقة، حيث عملت الهيئة مسحا ميدانيا لوضع قيمتها".
وأشار إلى أن المعتدي هو مواطن وضع لوحات "أملاك خاصة" عليها، بهدف التضليل والتستر على التعدي فقط، مبينا أنه لم يزور صك استحكام على الأراضي أو أوراقا ثبوتية، حيث قامت الجهات المعنية بإزالة جميع هذه التعديات عليها.
وذكر أن الحالة الثانية المرصودة هي تجاوزات ومخالفات نظامية في إجراءات استخراج صك استحكام لأرض أخرى في ظهرة نمار في الرياض تزيد مساحتها على 1.3 مليون متر مربع، وذلك من قبل مواطن وتم على إثر ذلك نقضه من قبل المحكمة القضائية المختصة، حيث اكتشف أن الصك مزور.
وفيما يتعلق بالأرض في جنوب المزاحمية، قال متحدث نزاهة، "الشركة الخاصة من الشركات الصغيرة، حيث عمدت إلى تزوير صك لأرض بيضاء مساحتها نحو 19 مليون متر مربع، على الرغم من أن تلك الأرض مخصصة لإقامة كليات جامعية عليها".
وأكد أن ملف القضية والتزوير في حجة استحكام الأرض أحيل إلى النيابة العامة، مشيرا إلى عدم استبعاده بوجود أطراف أخرى مشاركة في عمليات التزوير والتعديات على الأراضي.
وأفاد بأن للمواطنين دورا كبيرا في كشف وقائع الفساد، داعيا الجميع إلى التبليغ عن أي تعديات تطول ممتلكات الدولة، لمنع اعتداء كائنا من كان عليها، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات.
وكان بيان "نزاهة" أشار إلى إزالة تعديات على أراضٍ حكومية تقع في وادي نمار في مدينة الرياض تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، بعد وضع لوحات (أملاك خاصة) عليها، بهدف التضليل والتستر على التعدي، كما أثمرت تلك الجهود عن نقض الجهات القضائية المختصة صك استحكام على أرض أخرى في ظهرة نمار بمساحة تقدر بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف متر مربع، كما تم اكتشاف تزوير صك على أرض بيضاء، بمساحة 19 مليون متر مربع، وأحيلت القضية لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال البيان، "بعد تلقيها بلاغات من مواطنين، كشفت تحرياتها عن وقوع تعديات على أراضٍ حكومية في وادي نمار في مدينة الرياض، ووضع لوحة (أملاك خاصة) بهدف تملكها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.
وحددت الهيئة، بعد التحري والتحقق الميداني، نطاق التعديات بالوادي التي تزيد مساحته على 20 مليون متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإزالة جميع التعديات من قبل الجهات المختصة".
وأشارت "نزاهة" إلى أنها أعلنت عن التعديات انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه "رؤية المملكة 2030"، وتنظيم الهيئة، وما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتُذكّر بمسؤولية الجميع في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، والمحافظة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة، وعدم تعطيل مشاريع التنمية.
وثمنت دور كل من بلغ أو أسهم من المواطنين أو المقيمين في كشف وقائع الفساد، مقدرة جهود الجهات المختصة على تعاونها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره.