تقارير و تحليلات

إصدار حكومي يرفع سوق السندات والصكوك المحلية إلى 264.2 مليار ريال

من المقرر أن ترفع أدوات الدين الحكومية الجديدة بقيمة 3.465 مليار ريال، التي سيتم إدراجها وتداولها غدا، سوق الصكوك والسندات المحلية بنسبة 1.3 في المائة، لتصل إلى 264.22 مليار بعد إدراجها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن أدوات الدين الحكومية الجديدة تُشكل 1.5 في المائة من أدوات الدين الحكومية الإجمالية المدرجة في سوق الصكوك والسندات البالغة 260.7 مليار ريال، المشكلة 1.3 في المائة من السوق إجمالا.
وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات دين بقيمة 3.465 مليار ريال، اعتبارا من غد الإثنين.
وبعد أدوات الدين الحكومية الجديدة ستصبح الصكوك والسندات الحكومية تمثل 90.01 في المائة من السوق إجمالا، فيما 9.99 في المائة صكوك الشركات السعودية، وقيمتها 26.4 مليار ريال.
وأوضحت "تداول" في بيان لها، أن أول الإصدارات الحكومية الجديدة التي طرحت، سيكون بقيمة تبلغ 2.1 مليار ريال، وثانيها بقيمة تبلغ 962 مليون ريال، أما ثالث الإصدارات فسيكون بقيمة تبلغ 403 ملايين ريال.
وكانت أدوات الدين الحكومية في الثاني من تموز (يوليو) الجاري، بقيمة 3.1 مليار ريال رفعت سوق الصكوك والسندات المحلية بنسبة 1.2 في المائة، حيث كان حجم السوق 257.6 مليار ريال قبلها، ليرتفع إلى 260.7 مليار بعد إدراجها.
وضاعفت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات السعودية تسع مرات، حيث كان حجمها 26.4 مليار ريال صكوك وسندات شركات قبل بدء طرح أدوات الدين الحكومية في السوق، فيما أصبح حاليا 260.7 مليار ريال.
وشهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة في 11 نيسان (أبريل) الماضي، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة.
وتم تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال، بقيمة 10.01 مليون ريال للصفقة الواحدة، بكمية تداول 60 مليونا.
وفي 8 نيسان (أبريل) الماضي، تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم، وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.
ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات