أخبار اقتصادية- محلية

قطاع الملابس السعودي كنز مفقود .. منافسة ضعيفة محليا والصادرات لا تذكر

قطاع الملابس السعودي كنز مفقود .. منافسة ضعيفة محليا والصادرات لا تذكر

قطاع الملابس السعودي كنز مفقود .. منافسة ضعيفة محليا والصادرات لا تذكر

خلال بحثك عن أفضل الملابس وأكثرها مواكبة للتصميمات العالمية، ستجد نفسك أمام قائمة طويلة ما بين الإيطالية والتركية والأمريكية والهندية وحتى الصين، لكن هل سألت نفسك يوما لماذا اختفت الماركات السعودية من هذه القائمة، وهل إذا توافرت أمامك ستقبل عليها، أم سترفض الأمر خوفا من ضياع أموالك؟ على الرغم من أن عدد مصانع الملابس في السعودية بلغ 115 مصنعا، إلا أنها لا تزال غير قادرة على المنافسة محليا وتغطية الطلب أو التصدير إلى الخارج، وإن توافر لا يحظى بالجودة العالية وعليه لا يحقق الأرباح الهائلة، على عكس الملابس المستوردة التي باتت تسيطرعلى السوق وتحكم القبضة عليه بواردات ضخمة ما يصعب سيطرة المنتج السعودي محليا لانطلاقة خارجية. هذا القطاع الذي يعد كنزا مهملا لا يتم تسليط الضوء عليه، جئنا اليوم محاولين كشف أسراره والبحث عن خباياه، لرصد المعوقات التي تحول دون قدرته على المنافسة وكل ما هو جديد. وإلى التحقيق..
بمقارنة الصادرات السعودية التي لا تتجاوز قيمتها ملايين الريالات بالواردات التي تقدر بالمليارات، نستطيع أن نوصف المقارنة بغير المنصفة لاتساع الفارق وضخامته.

ووفقا لما كشفه عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، فإن واردات المملكة من الملابس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 83 مليون كيلو بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، ما يؤكد ضخامة الاستيراد.
وأوضح العيسى، أن أهم الدول التي تم الاستيراد منها "الصين، الهند، مصر، إندونيسيا، بنجلادش، تركيا، فيتنام، اليابان، أمريكا، الإمارات، إيطاليا". وإذا نظرنا إلى أبرز الصادرات السعودية غير النفطية سنجد أن قطاع الملابس خارج القائمة، إذ شملت القائمة لدائن ومصنوعاتها، المنتجات الكيماوية العضوية، كيماوية غير عضوية إضافة إلى مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر إيزوتوب، الألمنيوم ومصنوعاته، الوقود المعدني، والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية.

وذلك علاوة على الحديد والصلب (فولاذ)، الأسمدة، صناعة الألبان وبيض طيور والعسل الطبيعي والمنتجات الصالحة للأكل من أصل حيواني، المنتجات الكيماوية المنوعة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إضافة إلى أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة. وإذا بحثنا عن الملابس في هذه القائمة التي تشكل 84 في المائة من القيمة الكلية من الصادرات غير النفطية البالغة قيمتها 82.4 مليار ريال، سنجد أن هناك خللا في هذا القطاع. وبالتطرق إلى مضبوطات المنتجات المقلدة للماركات العالمية، سنجد أن حجم الكميات المضبوطة مقلق، رغم أن الفترة لا تتجاوز نصف العام.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، أنها ضبطت أكثر من 90 ألف قطعة من الملابس المقلدة لماركات عالمية، خلال النصف الأول من عام 2018، بقيمة سوقية قدرت بنحو ستة ملايين ريال. وحول آراء التجار المتنوعة حول واردات وصادرات وجودة قطع الملابس التي تباع في الأسواق والمراكز التجارية، أجمع معظمهم على أن واردات الملابس المقلدة للماركات تأتي من تركيا والصين في المقام الأول، وهي التي تسيطر على السوق في الوقت الراهن. وأوضحوا في الوقت ذاته، أن ندرة صادرات الملابس السعودية يعود لقلة الجودة التي لا تجذب الزبائن، ومواكبة الماركات العالمية، إضافة إلى عدد المصانع الذي وصفوه بالقليل. ويأتي ذلك رغم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أوضحت أن عدد مصانع الملابس التي تشرف عليها الهيئة، بلغت 115 مصنعا وزعت على معظم مدن المملكة.

ووفقا للهيئة، فقد تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بواقع 62 مصنعا موزعة ما بين مكة وجدة، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بـ 32 مصنعا موزعة ما بين المدن الصناعية في الرياض والخرج ثم المدينة المنورة بـ 13 مصنعا، فيما وزعت بقية المصانع على باقي مدن المملكة. وبالعودة إلى آراء التجار الذين استطلعت "الاقتصادية" آراءهم في جولة ميدانية، قال ناصر الحميدي، إن القطعة الجيدة غير الأصلية التي يتم بيعها في السوق حاليا هي التي تجذب الزبائن، بسبب سعرها المعقول ونوعية جودتها، مؤكدا أن معظم القطع تستورد من مصانع في دولة تركيا. وأضاف، أن قطع الملابس المستوردة من إسبانيا بدأت تدخل المنافسة في الآونة الأخيرة، وستضيق الخناق على القطع التي تأتي من الصين وتركيا، موضحا أنها ستنال انتشارا واسعا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص صادرات المصانع السعودية، ذكر أن الربح غير مضمون، والطلب عليها في الخارج قليل جدا، وهو ما يدفع التجار على عدم المجازفة. فيما أوضح سعد السالم، أن عدم انتشار المنتج السعودي من قطع الملابس في السوق يعود لقلة المنتج المتوافر، مستدركا "وإن وجد المنتج فإنه لا يصل إلى مستوى رفيع من الجودة التي تنال استحسان الزبائن، حيث إن المنتج الصيني هو الأفضل في الوقت الراهن". وبالانتقال إلى آراء العملاء، ذكر عبدالمجيد الزهراني، أن قطع الملابس المقلدة للماركة من الدرجة الأولى هي التي تستهويه، نظرا لقيمتها السوقية المنخفضة، وأنها لا تشكل فارقا كبيرا جدا عن القطعة الأصلية التي تباع بمبلغ عال نوعا ما. فيما أوضح يزيد المقيبل، أنه لا يحرص على اقتناء قطع الملابس المقلدة أو تلك التي تصنع في السعودية، نظرا لعدم ثقته بها وأنها لا تبقى على نفس الجودة العالية التي توفرها قطع الماركات. وقال سعود المنتشري، إنه في الوقت السابق كان يسهل تقريبا التفرقة بين قطع الملابس الأصلية والمقلدة، لكن في الوقت الراهن بات الأمر يشكل صعوبة حقيقية نظرا لتقارب الخامات بين كلا النوعين.

وبعد رصد "الاقتصادية" لهذه الأرقام واستطلاع الآراء، يبقى السؤال الأهم: متى يرى المواطن نماذج ملابس سعودية ذات جودة عالية تنافس محليا وتصدر إلى الخارج؟

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية