Author

السوق السعودية .. الترقيات المتلاحقة

|

في غضون ثمانية أشهر فقط، حظيت سوق الأسهم السعودية بثلاث ترقيات من مؤسسات كبرى. وهذا يعني، أن السوق تسير بخطوات ثابتة إلى المستويات الموضوعة لها، ولا سيما أنها تستند إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة ممثلة في "رؤية المملكة 2030"، فضلا عن سمعة السعودية الائتمانية نفسها، التي سجلت ثباتا فريدا في عز التراجع الهائل في أسعار النفط. وتمثل سوق الأسهم مؤشرا للحراك الاقتصادي بشكل عام، وحققت قفزات نوعية في الفترة الماضية، مستفيدة من التشريعات والقوانين التي أدخلت عليها، لتكون منسجمة مع عملية البناء الاقتصادي الوطني الجارية على الساحة. من هنا، تشكل الترقيات التي حصلت عليها السوق في فترة وجيزة، تحولا جديدا على ساحتها، وتعزز قوتها المتنامية. ترقية السوق السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، وهي الترقية الثالثة لهذا العام، جاءت نتيجة الإصلاحات التي أشرنا إليها. يضاف إلى ذلك، ما أبداه المستثمرون العالميون من أهمية هذه السوق في مجالات مختلفة، بما فيها بالطبع الفرص الاستثمارية التي توفرها. ومثل هذه الترقية، تسهل مباشرة الاستثمار الأجنبي فيها، خصوصا أن المملكة تضع هذا الجانب ضمن المحاور الرئيسة للاستراتيجية الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني. وبصورة عامة، شهد العامان الأخيران توافدا للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، بما في ذلك حرص المؤسسات المالية العالمية الكبرى على أن يكون لها وجود على الساحة السعودية. مستفيدة "مرة أخرى" من "العروض" التي تقدمها "الرؤية" لمن يرغب في دخول السوق السعودية. الترقية الأخيرة، إلى جانب ترقية "فوتسي راسل" في آذار (مارس) الماضي، ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" ، تعزز الثقة العالمية مجددا بالشركات السعودية بشكل عام، وبتلك المتداولة بشكل خاص. وهذا يعني، أن الفرصة متاحة أمام هذه السوق لأداء أفضل في المستقبل القريب. وهي قادرة على ذلك، لأن كل العوامل باتت مساعدة لحراكها، بما في ذلك - بالطبع - التماهي مع خطوات التنمية المستدامة الوطنية. وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من النشاط في سوق الأسهم السعودية وفقا لهذه التطورات المتلاحقة. دون أن ننسى أن السوق المشار إليها هي الأكبر على الساحة العربية، يسندها اقتصاد هو الأكبر أيضا على هذه الساحة، ناهيك طبعا عن دور المملكة العالمي على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كل هذه الخطوات تضع السوق السعودية في طريق العالمية. والعالمية هنا ليست كلمة، بل حقيقة لها أساسها على الأرض. أساس يقوى يوما بعد يوم، لوجود استراتيجية وطنية خالصة تحاكي المستقبل، والأهم أنها تحاكي الإمكانات الحقيقية للسعودية نفسها. وهي إمكانات متوافرة وعالية الجودة. ولهذه الأسباب وغيرها، نجد الاهتمام العالمي ليس فقط بما يجري على الساحة في المملكة، بل أيضا بالنتائج التي بدأت تظهر على الساحة حتى قبل أن تنتهي المدد الموضوعة لإنجازها. السوق السعودية ضمنت موقعها المستقبلي، وعززت فرص الاستثمار الأجنبي فيها، وهي ماضية إلى آفاق جديدة تنقلها إلى المواقع التي تستحقها فعلا. كل ذلك وغيره يؤكد مجددا نجاعة "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها. فهذه "الرؤية" تبني مستقبلا يليق ببلد محوري في كل شيء.

إنشرها