التمرد المحافظ - المناهض لـ «بريكست» .. يضع ماي على المحك

أخيرا، تمكنت تيريزا ماي من الحفاظ على قبضتها الهشة على عملية "بريكست"، حيث نجت بفارق ضئيل من محاولة يقودها أعضاء البرلمان المحافظون المؤيدون للتكامل الأوروبي، من أجل إبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
السيدة ماي، التي تعهدت بأنه يجب على بريطانيا مغادرة الاتحاد الجمركي وتطوير سياسة تجارية خاصة بها بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، تمكنت من هزيمة المتمردين من حزب المحافظين بحصولها على 307 أصوات مقابل 301 صوت، بعد يوم من محاولة الضغط على الأعضاء وليِّ أذرعتهم والدراما في مجلس العموم.
على الرغم من الانتصار، أكد التصويت الذي كان في غاية الصعوبة، القلق من أن رئيسة الوزراء تعاني في سبيل الحفاظ على سيطرتها على حزبها.
وقد قيل لمتمردي حزب المحافظين إنهم إن تمكنوا من هزيمة السيدة ماي، فإن هذه الهزيمة يمكن أن تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.
قالت آنا سوبري، إحدى أعضاء البرلمان المتمردين من حزب المحافظين والمؤيدة للتكامل الأوروبي: "أعتقد أنها فقدت السيطرة بعد الآن. لا شك لدي في أن جاكوب ريس - موج هو من يدير شؤون البلاد الآن".
تمكن الأعضاء المحافظون من المناهضين للتكامل الأوروبي بقيادة ريس - موج من إرغام السيدة ماي للموافقة على أربعة تعديلات مناوئة لقانون الجمارك، تهدف إلى تشديد نهج "بريكست المتساهل" الذي توصلت إلى الاتفاق عليه مع أعضاء مجلس الوزراء في تشيكرز هذا الشهر.
بعد أقل من 24 ساعة من ذلك، واجهت السيدة ماي حركة تمرد من قبل الجناح المنافس في الحزب والمؤيد للتكامل الأوروبي، بعد أن حذرهم جوليان سميث، المسؤول البرلماني الأول عن وجود الأعضاء للتصويت من أنه إذا تم إقرار التعديل، فإن ذلك سيستثير تصويتا بالثقة في الحكومة.
حققت السيدة ماي الانتصار بفضل أصوات أربعة من أعضاء البرلمان من حزب العمال من المناهضين للتكامل الأوروبي، الذين صوتوا لمصلحة الحكومة. وقد صوت 12 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لصالح التعديل.
تجلى التقارب في الأصوات عندما اندلع خلاف حاد بعد ذلك بسبب الانتهاك الظاهر لصفقة "اقتران" تقليدية بين الديموقراطيين الأحرار والمحافظين.
قالت جو سوينسون، نائبة زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، التي كانت قد رزقت بطفل للتو، إن رئيس مجلس حزب المحافظين براندون لويس كان قد وافق على عدم التصويت بنفسه لأنها لم تتمكن من الحضور، لكنه وقف بعد ذلك إلى جانب الحكومة، ما زاد من رصيد التصويت.
كتبت السيدة سوينسون عبر «تويتر» قائلة: "إلى أي درك يمكن أن تهبطي يا تيريزا ماي؟ ما هذه الاستماتة؟".
الجنيه الاسترليني، الذي انخفض 1.2 في المائة مقابل الدولار عندما كان يبدو أن تيريزا ماي ستخسر التصويت، عاد وانتعش مرة أخرى في تداولات بورصة نيويورك ليصل إلى 1.314 دولار. ثم انخفض الجنيه مرة أخرى 0.1 في المائة ليصل إلى 1.307 دولار.
جون ميجور، رئيس الوزراء الأسبق من المحافظين، حذر أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بأنه ما لم يدعم الحزب خطة الحل الوسط التي توصلت إليها السيدة ماي بشأن "بريكست"، ستضطر إلى إجراء انتخابات عامة – ربما في الخريف أو الربيع المقبل – من أجل كسر الجمود.
في تعليقات كانت تهدف إلى ما أسماه فصيل "حزب الشاي" من أنصار "بريكست" المتشددين، الذين أرغموا السيدة ماي على قبول التعديلات، قال السير جون عبر قناة آي تي في للأخبار: "أعتقد أن ما يفعلونه هو المخاطرة بقدوم حكومة برئاسة كوربين".
في بروكسل، بدأ بعض الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي مناقشات حول ما إذا كان الأمر يستحق التفاوض مع السيدة ماي، فيما لو لم تتمكن من الحفاظ على ترابط أعضاء حزبها، واضطرارها دوما لتغيير موقفها ليتناسب مع مطالب الفصائل المتناحرة.
حذرت رئيسة الوزراء في عطلة نهاية الأسبوع الماضية من أنه ما لم يتحد حزب المحافظين ويدعم الاتفاقية التي تأمل التوصل إليها في الخريف المقبل، ستكون النتيجة هي احتمالية عدم تنفيذ "بريكست" مطلقا.
قالت السيدة ماي لزملائها في مجلس الوزراء، إنه إن لم يتمكن البرلمان من التوصل إلى حل وسط الآن، فمن المحتمل انقلاب أعضاء البرلمان المحافظين أيضا ضد قرار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، من دون التوصل إلى اتفاقية تجارية مع بروكسل في آذار (مارس) المقبل – خوفا من الفوضى الاقتصادية التي يمكن أن تعقب ذلك.
قال أحد الوزراء: "النتيجة ستكون إما تأخير "بريكست" – من خلال طلب تمديد لعملية المادة 50 المتعلقة بالمغادرة – أو أن يفرض البرلمان إجراء انتخابات أخرى أو إجراء استفتاء ثان".
كان الانتصار الذي حققته السيدة ماي يدور حول تعديل في قانون التجارة الخاص بالحكومة والمقترح من قبل الوزيرين السابقين في حزب المحافظين، وهما نيكي مورجان وستيفن هاموند.
كان يمكن أن يتطلب ذلك أن تقوم الحكومة بالتفاوض بشأن البقاء في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، فيما لو فشلت السيدة ماي في التوصل إلى اتفاق حول "منطقة تجارة حرة غير مشروطة للسلع" بحلول 21 كانون الثاني (يناير) من عام 2019.
وزير التجارة جورج هولينجبيري، ناشد هاموند التخلي عن "شبكة الأمان" الخاصة بالاتحاد الجمركي، من أجل إتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات، لكن هاموند رفض ذلك.
قرار السيدة ماي المتمثل في الاستسلام للمحافظين المناهضين للتكامل الأوروبي أثار غضب الفصيل المنافس من الحزب المؤيد لفكرة البقاء في الاتحاد، ما أدى إلى تشديد عزم هاموند وحلفائه من أعضاء البرلمان لاستعراض قوتهم.
بعض وزراء حكومة السيدة ماي يشجعونها على فرض سلطتها من خلال إجراء تصويت بالثقة على قيادتها، وهي خطوة أخيرة تهدف إلى جعلها مسؤولة عن "بريكست" مرة أخرى.
رئيسة الوزراء ترجو بشدة أن تساعد العطلة الصيفية لمجلس العموم على تهدئة المشاعر في الحزب، على الرغم من أن الأزمة الحقيقية ستأتي في فصل الخريف، عندما يقدم حزبها حكمه على الصفقة التي تأمل أن تستطيع تأمينها مع بروكسل.