الحوكمة القضائية الإلكترونية

|

من خلال الحوكمة الإلكترونية يمكن مراقبة الكثير من الأعمال القضائية إلكترونيا وآليا، وبها فإن جميع الأعمال القضائية ستكون عالية الجودة وعليها رقابة ذاتية تجعل من جميع منتسبي المحاكم يعملون بكفاءة وشفافية.
ماذا نعني بالحوكمة القضائية الإلكترونية؟ الحقيقة أنني لم أجد من سبق أن كتب في هذا الموضوع، ولذلك سأجتهد في إيضاح الفكرة للقارئ بشكل مبسط، حيث إن الحوكمة القضائية الإلكترونية تعني جعل العديد من الأعمال القضائية تعمل بشكل إلكتروني شبيه بأداء ورقابة الأنظمة الإلكترونية للبنوك. حيث نجد مثلا أن موظف البنك يقوم بإيداع أو تقديم مبلغ كاش للعميل ولكن لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا من خلال اشتراطات ورقابة النظام البنكي بدءا من التحقق من بيانات الشخص وأخذ توقيعه وما إلى ذلك، وانتهاء بتحمّله المسؤولية الكاملة في حال قام بأي خطأ مقصود.
الأمر المهم في الحوكمة القضائية الإلكترونية؛ هو أن الموظف أو القاضي أو أعوان القضاة سيكون لديه نظام آلي يحتم عليه الالتزام بقواعد النظام والتأكد من تحققها، وكذلك تسجيل وحفظ بيانات أي عملية وقعت على القضية، مثل زيارة أحد الخصوم للمحكمة ولقائه القاضي أو حتى تسليمه أو اطلاعه على بعض الأوراق، مما يجعل الأمر مراقبا بشكل ذاتي يمنع احتمال أي محاولة للتدخل في مسار الدعوى دون أن يطلع عليه الخصم الآخر. هذا أيضا يحتم على المحكمة استخدام العمل الإلكتروني أكثر لأنه يحفظ الكثير من الجهد والورق من الضياع.
أهم ما في الحوكمة القضائية الإلكترونية هو رصد وحفظ كل إجراء على مسار القضايا ليكون مرصودا ومحفوظا لكل الأطراف بما فيهم الخصوم أو التفتيش القضائي، ليضمن النزاهة والجودة وصحة الإجراء اللازم في كل قضية. أمر آخر مهم وهو أنه من خلال الحوكمة الإلكترونية سنضمن اتخاذ الإجراء اللازم من الشخص المسؤول في المحكمة وأن يكون ذلك الإجراء بشكل صحيح يتوافق مع النظام، وفي حال كان هناك تكاسل أو إهمال أو خطأ في الإجراء؛ فإنه يمكن اكتشافه بسهولة، ويسهّل عملية المساءلة والمحاسبة إن استدعى الأمر.
كما سبق أن تحدثت عن عدد من مبادئ الحوكمة، نجد أن مبادئ الحوكمة مترابطة مع بعضها، فهنا من خلال الحوكمة القضائية الإلكترونية نحقق العديد من مبادئ الحوكمة، فمن خلافها نحقق درجة عالية من الوضوح والشفافية والرقابة والنزاهة والمساواة وهكذا.
ومن النتائج الإيجابية لها أيضا؛ ضمان المساواة في فرص العدالة أمام الخصوم؛ حيث إن الحوكمة الإلكترونية تضمن الإجراء الموحد لأي من الخصوم، فلا يمكن أن يتقدم أحد مراجعي المحكمة بطلب ويتم إجراؤه بشكل يختلف عن الإجراء الذي حظي به مراجع آخر في المحكمة نفسها أو حتى في محكمة أخرى. وهذا يعتبر تحقيقا لأحد مبادئ الحوكمة أيضا؛ وهو ضمان المساواة بين المترافعين في تحقيق العدالة.

إنشرها