على الرغم من حجم الوعي الكبير السائد أخيرا في المجتمع فيما يتعلق بحقوق الأطفال والتعامل معهم، إلا أن العنف ضدهم لا يزال ظاهرا على السطح. كنا شاهدين على التعنيف من المعلم أو الأب أو الحاضن من القرابة، لكن أن تكون الأم مصدر الأمان ومنبع العطف واللطف والإحسان إلى الصغار هي معنفتهم فهنا الصدمة. عندما تخالف المرأة فطرتها التي جبلت عليها وتنقلب من الحنان إلى القسوة، ومن الأمان إلى الخطر، فهنا يجب التمحيص في الدوافع التي دفعتها إلى تلك القسوة والإجرام، إن كانت الأم في الأصل سوية عاقلة فبالطبع سيكون في مقدمة تلك الدوافع الخلافات الأسرية وما ينتج عنها من ضغوطات واضطرابات نفسية، أنا هنا لا أبرئ الأم؛ لكن يجب أن يحاسب من أوصلها لتلك الحالة العدوانية على فلذات كبدها أيا كان، زوج، أم، أب، أخ، ومحاسبة والد الأطفال الذي تركهم في عهدتها ورعايتها وهي تحت ضغوط لا تستطيع السيطرة عليها ولا مواجهتها لأي سبب كان. تصريح وحدة الحماية بعد التعنيف أن الأطفال في حالة صحية جيدة لا يعني أن الأمر مر عليهم بسلام، بل هو بداية مشكلات نفسية واجتماعية لا منتهية، ويحتاجون إلى مزيد من العناية المكثفة لإخراجهم من ألم التعنيف وصدمتهم في أمهم!

إلى متى ونحن نقحم الأبناء بمختلف أعمارهم في خلافات الأزواج ونجعلهم ضحية الانفصال الأولى والكبرى؟! نمارس عنصرية الجنس عندما نلوم الأم على خروجها عنهم حال شعورها بالعجز عن رعايتهم، ونشجع الأب على التنصل من مسؤوليته تجاه أبنائه بتغييبه عن المشهد تماما، ونهمل رأي الطفل في اختيار أي الأبوين يفضل في العيش معه.

ونمارس عنصرية البلد بنفي الجنسية السعودية عن المعنِّف كما نرى في بعض التعليقات على حالات العنف، وكأن الإجرام منتفي بحسب الجنسية! وكأن الإنسانية حق للبعض، ومحروم منها البعض أيضا بحسب الجنسية. العنف جريمة في أي بلد ومن أي أحد.