5 عوامل وراء خسارة النفط 7 دولارات للبرميل .. تتصدرها زيادة الإنتاج والمضاربات

أكد مختصون وجود خمسة عوامل رئيسة وراء خسارة برميل النفط سبعة دولارات في أيام قليلة، أهمها زيادة الإنتاج، والمضاربة، والحرب التجارية، واستئناف الصادرات المعطلة، والحديث المستمر عن تباطؤ الطلب.
يأتي ذلك فيما حذرت وكالة الطاقة الدولية من تداعيات تداعيات تراجع الإنفاق العالمي على الاستثمار في الطاقة إلى 1.8 تريليون دولار، بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، مشيرة إلى أن 2017 يعد العام الثالث على التوالي من الانخفاض في الاستثمار وهو ما يدق ناقوس الخطر.
ونقل تقرير حديث للوكالة الدولية عن فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة أن الاتجاه العام للاستثمار في الطاقة لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف أمن الطاقة، مبينا أن الوضع الحالي لا يحفز على التعجيل في تطبيق التقنيات اللازمة نحو الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى حدوث الكثير من الانخفاض في قطاع توليد الكهرباء، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى إعلان أن عام 2018 هو "عام الكهرباء" لزيادة الوعي حول المشكلة وتأكيد الحاجة إلى المزيد من القدرة على التوليد.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض الاستثمار في الفحم والطاقة المائية والطاقة النووية قد عوّضه نسبيا زيادة الإنفاق على الطاقة الشمسية.
وذكر تقرير الوكالة أن صناعة النفط والغاز تتجه إلى الحفاظ على التكاليف تحت السيطرة، موضحا أنه وبسبب انضباط التكاليف من جانب المشغلين والقدرات الزائدة في صناعة الخدمات لم يؤد ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2016 إلى زيادة مقابلة في التكاليف.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن قطاع النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة جذب الكثير من الاهتمام ومن جهود الاستثمار على الرغم من تضخم التكلفة في هذا القطاع بنسبة 10 في المائة في عام 2017، وقد أدى المزيد من عمليات الحفر إلى توقع تسجيل زيادة أخرى بنسبة 10 في المائة في التكاليف لعام 2018.
وأوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي ارتفع الإنفاق على النفط والغاز في مشروعات المنبع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 450 مليار دولار، وسيرتفع بنسبة 5 في المائة أخرى هذا العام، متوقعا نمو الإنفاق على النفط الصخري في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة في حين يظل الإنفاق على النفط والغاز التقليدي ثابتا.
وبالنسبة للنفط التقليدي، قال التقرير إن معظم الإنفاق يركز الآن على تنمية الحقول وهو علامة على النهج الحذر الذي تتبعه الصناعة في التنمية، في حين من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على مشروعات جديدة في الحقول الجديدة الأقل انبعاثا إلى نحو ثلث إجمالي الاستثمارات الأولية في عام 2018، مسجلا أدنى مستوى له في عدة سنوات.
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على انخفاض نتيجة تحذير وزراء مجموعة العشرين من المخاطر المحدقة بالنمو الاقتصادي نتيجة الصراعات التجارية، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وعزز الانخفاضات استمرار الزيادات التي تقودها "أوبك" والمنتجون المستقلون لتعويض نقص المعروض علاوة على الزيادات المتلاحقة في الإمدادات الأمريكية وهو ما جدد المخاوف في السوق من احتمال عودة تخمة المعروض خاصة مع الارتفاع المفاجئ في مستوى المخزونات.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن الصراعات التجارية وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان لها انعكاسات سريعة وقوية على سوق النفط الخام حيث عززت المخاوف على النمو وعلى مستويات الطلب وهو ما عبر عنه بقوة وزراء دول مجموعة العشرين وأدى إلى بداية الأسبوع على انخفاضات ملموسة.
وأوضح أن برميل النفط الخام خسر نحو سبعة دولارات خلال أيام قليلة، بسبب زيادات الإنتاج الملموسة في "أوبك" وخارجها عقب قرار الاجتماع الوزاري في 23 حزيران (يونيو) الماضي إلى جانب استئناف الصادرات النفطية المعطلة في ليبيا وغيرها من العوامل.
من ناحيته، أكد لـ"الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن السعودية وروسيا ملتزمتان باتفاق فيينا الأخير، وهو الوصول إلى نسبة مطابقة في اتفاق خفض الإنتاج تبلغ 100 في المائة وهو ما يترجم إلى زيادة إمدادات لا تتجاوز مليون برميل يوميا، مشيرا إلى وجود رغبة قوية في عدم إجراء زيادات أوسع أو أكثر من احتياجات السوق.
وذكر أن الجانب الأمريكي يصر على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة على طهران وعلى الدول التي تقوم بشراء النفط الإيراني، لافتا إلى أن التهاوي الواسع في الصادرات النفطية الإيرانية سيحدث على الأرجح بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وهو ما قد يستدعى وزراء الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها إلى إجراء زيادات إنتاجية أوسع في اجتماعهم الدوري في فيينا في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية"، ماثيو جونسون المحلل في مجموعة "أوكسيرا" للاستشارات، إن قطاعا كبيرا من المتعاملين مع السوق النفطية يرون أنه يموج باضطرابات متواصلة ولم يستعد استقراره المنشود رغم جهود "أوبك" وحلفائها من الخارج، مبينا أن ما يظهر تلك التقلبات عوامل عديدة منها الحديث المستمر عن تباطؤ الطلب على النفط الخام في الصين وهى تنبؤات غير دقيقة ومتكررة ولكن لها تأثير واسع في الأسعار.
وأكد أن أبرز عوامل ضعف الأسعار أيضا استمرار أنشطة المضاربة على عقود النفط الآجلة على نحو واسع، مشيرا إلى استمرار المنافسة على الأسواق الآسيوية باعتبارها محور الطلب العالمي نظرا لمعدلات النمو المرتفعة التي تسجلها اقتصادات رئيسة خاصة الهند.
وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، مع تزايد المخاوف بخصوص الطلب على الوقود بعدما حذر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين من تزايد المخاطر التي تحدق بالنمو الاقتصادي العالمي مع تنامي التوترات التجارية والجيوسياسية.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 72.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 68.13 دولار للبرميل.
واختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم اجتماعهم في بوينس أيرس أمس الأول، داعين إلى مزيد من الحوار للحيلولة دون تضرر النمو جراء التوترات التجارية والجيوسياسية.
ويرتبط النمو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بنمو الطلب على النفط، إذ إن نمو الاقتصادات يدعم استهلاك الوقود للتجارة والسفر وكذلك السيارات.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بأكبر معدل منذ آذار (مارس) الماضي، مع تباطؤ وتيرة النمو على مدى الشهر الأخير أو نحو ذلك في ظل التراجعات التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة الماضية، إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس منصات في أسبوع حتى 20 تموز (يوليو) الجاري، ليصل إجمالي عددها إلى 858 حفارا.
وحقق النفط الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة الماضية، ارتفاعا هامشيا بنحو 0.2 في المائة، في ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام، وصعدت عقود برنت بنسبة 0.6 في المائة ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وعلى مدار الأسبوع الماضي فقدت أسعار النفط متوسط 3.5 في المائة، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضية، انخفاض منصات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة "الأسبوع الماضي" بنحو خمس منصات إلى إجمالي 858 منصة.
وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة، قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 30 في المائة، منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.0 ملايين برميل يوميا، مقتربا من إنتاج روسيا البالغ متوسط 11.1 مليون برميل يوميا.
وارتفعت سلة خام "أوبك" التي سجل سعرها 71.57 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 70.91 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 72.15 دولار للبرميل.