وبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 314.07 مليار ريال مقارنة بـ303.07 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.99 مليار ريال، في حين سجل نموا 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفع استحواذ القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة في المصارف العاملة في السعودية إلى 22.54 في المائة، مقارنة بـ21.55 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، تلاه قطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 11.3 في المائة.
وسجل القطاع التجاري نموا في معدلات الإقراض خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017 (أي الربع السابق) بنسبة 4.10 في المائة على أساس سنوي، ليكون بذلك مقدار الزيادة بحجم الإقراض نحو 12.3 مليار ريال خلال الفترة.
في حين بلغ معدل نمو الإقراض لعام 2016 نحو 5.12 في المائة ونحو 11.68 في المائة خلال عام 2015.
فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي والممنوح لإجمالي النشاطات بالقطاع الخاص بنهاية الربع الأول نحو 1.39 تريليون ريال، ليسجل نموا سلبيا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تأثر بتراجع الإقراض للقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاع الصناعي.
وبلغ حجم الائتمان لقطاع التشييد والبناء نحو 94.37 مليار ريال مقارنة بـ101.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الإقراض الممنوح للقطاع الصناعي نحو 157.5 مليار ريال مقارنة بنحو 176.15 مليار ريال للفترة نفسها.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق