أظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم الاثنين انخفاض عجز ميزانية الدولة في سلطنة عمان إلى النصف تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في الوقت الذي عزز فيه ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة ودخلت فيه زيادة في ضريبة الشركات حيز التنفيذ.

وانكمش عجز الميزانية في الفترة من يناير إلى مايو أيار إلى 1.10 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من 2.04 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

والوضع المالي لسلطنة عمان من بين الأضعف في دول منطقة الخليج الغنية المصدرة للنفط، لذا فإن البيانات قد تعيد طمأنة المستثمرين بشأن ديونها. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية في سلطنة عمان 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام انخفاضا من 11.4 بالمئة في 2017.

وقفز صافي الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال في الأشهر الخمسة الأولى من 1.77 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام. وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.22 دولار للبرميل في الخمسة أشهر الأولى من العام مرتفعا من 53.75 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، زادت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشركات 24 بالمئة إلى 352.3 مليون ريال بعد أن رفعت الحكومة معدل الضريبة إلى 15 بالمئة من 12 بالمئة.

وسجلت الحكومة أيضا قفزة في حصيلة بيع أصول لتبلغ 75.5 مليون ريال من 6.8 مليون ريال. ولم يعلن المركز الوطني للإحصاء الأصول التي جرى بيعها.

وانخفض إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك النفقات قيد التسوية، أو الأموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تُصرف بعد، ثلاثة بالمئة إلى 5.19 مليار ريال.

وواصلت الحكومة الإنفاق بقوة على مشاريع التنمية المخصصة لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز. لكن مصروفات "المساهمات والدعم" التي تتضمن الدعم الحكومي انخفضت إلى 189.6 مليون ريال من 319.2 مليون ريال.

وخفضت سلطنة عمان دعم الوقود هذا العام لتخفيف العبء على المالية العامة للبلاد.

ويتوقع المشروع الأصلي لميزانية 2018 لسلطنة عمان إنفاقا بقيمة 12.5 مليار ريال هذا العام، وإيرادات بقيمة 9.5 مليار ريال وعجزا عند ثلاثة مليارات ريال، ويفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.