بدأت خمس جهات حكومية في إنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، مع دخول اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية، حيز التنفيذ مطلع تموز (يوليو) الجاري.
وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وجود تعاون مع أربع جهات حكومية هي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة الكهرباء، ووزارتا "الطاقة"، و"البلديات"، لتجهيز وإنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من بناء محطات شحن ومواقف خاصة.
وأوضح العسكر؛ أنه تم إطلاق اللائحة الخاصة بالسيارات الكهربائية في وقت سابق من هذا العام، مبينا أن الاستيراد حاليا متاح للسيارات الشخصية للأفراد فقط، حيث إن الاستيراد بالصورة التجارية أو عن طريق الوكلاء قيد المراجعة النهائية، وذلك حتى يتم ضمان تجهيز البنى التحتية اللازمة لعمل هذه المركبات. وقال:" نحن حاليا نتعامل مع الجهات ذات العلاقة لتجهيز البنية التحتية اللازمة من محطات وشحن ومواقف خاصة، حيث نتعاون مع عدة جهات في هذا الجانب"، مبينا أن اللائحة نفسها التي تنطبق على الاستيراد الشخصي هي نفسها تنطبق على الاستيراد التجاري.
وأشار العسكر؛ إلى أن النظرة للسيارات الكهربائية بأنها أقل تلويثا للبيئة، أمر خاطئ، حيث إن بعض الدراسات أكدت أن البصمة البيئية قد تكون متساوية مع السيارات العادية، موضحا أن الأفضل بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للبيئة هي السيارات الهجين التي تسمى "الهايبرد" والتي تعمل بالبنزين والكهرباء معا.
وقال: "السيارة الكهربائية تستمد حركتها من الطاقة التي تأتي من البترول، وعليه فإن البصمة البيئية قد تكون متساوية مع السيارات التقليدية، ولكن البصمة البيئية جيدة للدول التي تستخرج حركة السيارة الكهربائية من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح".