إنهاء ملف مشاريع الشركة "الصينية" المتعثرة في بناء 200 مدرسة .. وتسليمها إلى "تطوير"

فيما أعلنت وزارة التعليم إنهاء ملف المدارس المتعثرة للشركة الصينية، وصدور موافقة المقام السامي بإكمال تنفيذها وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة، علمت "الاقتصادية" أن الوزارة تعكف على إسناد بقية المشروعات المتعثرة لمقاولين محليين لشركة تطوير خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر فإن هناك تنسيقا من ممثلين من وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني وشركة الكهرباء وأمانات المناطق لتذليل العقبات حول المباني المتعثرة للشركة الصينية.
وتأتي موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة بعد تأخر وتعثر من قبل الشركة "الصينية" في تنفيذ 200 مبنى تعليمي، حيث كان ينص العقد الذي أبرمته الوزارة مع الشركة عام 2009 بقيمة ملياري ريال، إلزامها يتسليم هذه المباني خلال 14 شهرا من تاريخ توقيع العقد وتسلّم أرض المشروع.
وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في عديد من الأحياء الجديدة، مقدما شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمين.
جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبيا على بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد العيسى خلال حديث صحافي أمس، توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كل المواقع بشكل فوري.
وأشار إلى أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وأوضح أن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن عديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتابع: "تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها؛ ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع"، مؤكدا أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني".
وذكر أن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.