أخبار اقتصادية- محلية

«هيئة الاتصالات» لـ "الاقتصادية": الشركة المخلة بالتوطين ستحاسب

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالعزيز الرويس؛ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الهيئة تراقب مستوى التقدم في توطين شركات الاتصالات السعودية، بعد إبلاغها بخطة التوطين، مؤكدا أن الشركة التي ستخل بخطة التوطين ستسأل عليها.
وأوضح الرويس، أنه تتم مراقبة نسب التوطين في الشركات وفق مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستكون قبل نهاية العام الجاري، وستتم مراقبة بقية النسب بعد العام.
وبين، أن خطة التوطين تستهدف على المستوى الأول توطين القياديين، ثم المستوى الثاني والثالث من دون القياديين.
وأشار إلى أن "النسب تختلف من مستوى إلى مستوى، إذ إن هناك ما هو على مستوى القياديين مثل الرئيس التنفيذي وغيره يجب أن يكون سعوديا خلال مدة زمنية قصيرة، وإذا لم يكن سعوديا ستعاقب الشركات على ذلك".
وقدر الرويس حجم احتياج تخصص الأمن السيبراني بالآلاف مع تقدم الزمن، مضيفا "إذا ما أدخلنا تخصصات مثل الذكاء الصناعي وتحليل البيانات، سيكون حجم الاحتياج بعشرات الآلاف".
وجاءت تصريحات الرويس على هامش حفل أكاديمية stc التي أقيمت في مقر الأكاديمية بالرياض، أمس، ودشنها المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ يستهدف البرنامج تدريب أكثر من 150 طالبا وطالبة في الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع شركتين عالميتين رائدتين في مجال التعليم الإلكتروني للأمن السيبراني.
وقال المهندس السواحة، إن سوق التقنية فرصها واعدة، مبينا أن حجم السوق يقدر عالميا بتريليونات الدولارات ومحليا بالمليارات، مؤكدا التضافر الكبير بين جميع الجهات الحكومية.
وأضاف السواحة، "ما نحتاج إليه اليوم بناء جيل واعد وقادر على صناعة الفارق، وإطلاق شراكات خلاقة فيها نقل وتوطين للتقنية والابتكار، وهذه هي المرحلة القادمة لجميع هذه البرامج".
وفي سياق مواز، أعلنت هيئة الاتصالات، أمس، عن طرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة، وزيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة إلى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل)، ما سيؤدي إلى تخفيض النفقات على مشغلي الشبكات بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وحيث يوفر إمكانية المشاركة في الأبراج لشركات الاتصالات القائمة حاليا أو التي ترغب في بيع أو نقل ملكية أبراج الاتصالات الخاصة بها، ويؤدي إلى دخول مستثمرين جدد في السوق وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية ورفع كفاءة الشبكات.
وحددت الهيئة نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها وتتمثل في بناء وتملك وتشغيل وبيع عناصر البنية التحتية للاتصالات مثل الأبراج والصواري، والخلايا الصغيرة، أنظمة الهوائي الموزعة (DAS)، الحلول الداخلية (IBS) ونقاط الوصول اللاسلكية، والألياف المعتمة والبرابخ، وكذلك تقديم خدمات الربط لمواقع الأبراج أو دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة، وخدمات البيع بالجملة لوصلات البيانات الثابتة النشطة، إضافة إلى خدمات دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية إلى مراجعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص.
وطرح تراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية يأتي في إطار دعم الهيئة للنمو والتحول الاستراتيجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية