أخبار اقتصادية- محلية

350 مخالفة ضد شركات تلاعبت ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة كهربائية وإطارات

حررت وزارة التجارة والاستثمار 350 مخالفة ضد شركات ومنشآت تجارية، لعدم التزامها شروط وضوابط بطاقة كفاءة للإطارات والأجهزة الكهربائية، والغش فيها، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وقالت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، "إن الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وقفت على أكثر من 6800 منشأة تجارية، للتأكد من التزامها الشروط والضوابط"، وأوضحت، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات.
وبطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، هي بطاقة توعوية تمنح المستهلك طرقاً موثوقة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية.

ويعبر عن ذلك بعدد النجوم الموضحة على البطاقة، بحيث كلما زاد عددها زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، كما تتضمن بعض البيانات الأساسية عن المنتج "نوع الجهاز، الطراز والعلامة التجارية، استهلاك الطاقة الكهربائية، ومواصفة الاختبار".

ووافق مجلس الوزراء قبل أيام بشمول عقوبة التشهير عبر الوسائل الإلكترونية إضافة إلى الصحف المحلية، بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، وشملت "نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية".

وتتضمن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل، المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.

وبموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة، فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.

إنشرها

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية