أخبار اقتصادية- محلية

"هيئة العقار" و "البريد" يتفقان على الاستفادة من "العنوان الوطني" لزيادة موثوقية بيانات الأصول العقارية

"هيئة العقار" و "البريد" يتفقان على الاستفادة من "العنوان الوطني" لزيادة موثوقية بيانات الأصول العقارية

وقعت الهيئة العامة للعقار ومؤسسة البريد السعودي مذكرة تفاهم لتبادل البيانات والاستفادة من العنوان الوطني لزيادة دقة وموثوقية بيانات ومعلومات الأصول العقارية حيث وقع المذكرة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد العبد الجبار. ورحب محافظ الهيئة العامة للعقار بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة لخدمة القطاع العقاري في المملكة وتنميته وزيادة كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا على ان الاستفادة من العنوان الوطني وتبادل البيانات الجيومكانيه سيزيد من دقة وموثوقية البيانات والمعلومات العقارية كما سيساهم في تنفيذ فعال للتسجيل العيني للعقار في المملكة ويساعد بعد ذلك في إعداد الدراسات والإحصاءات وبناء المؤشرات العقارية لمزيد من الشفافية في السوق العقاري.

بدوره أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي أنه بمقتضى هذه المذكرة ستستفيد الهيئة العامة للعقار من "العنوان الوطني" الذي طورته المؤسسة بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عنه وعن صيانته وتحديثه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 24/7/1434 والقاضي بأن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. وبين أن هذه الاتفاقية تعزز الاستفادة من العنوان الوطني وتدعم انتشاره وتعمم تطبيقاته وتساهم في تطويره كأحد أهم البنى التحتية التي تدعم تطوير الخدمات المختلفة وأيضا الاستفادة العليا من الأصول العقارية في المملكة وأشار إلى أن "العنوان الوطني" سيساعد الهيئة العامة للعقار في تنفيذ أعمالها بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة مؤشرات القطاع العقاري وستساعد في إثراء المعلومات البوابة الالكترونية التي تنوي الهيئة تأسيسها لتوفير معلومات العقارية المتوفرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى وتحديثها دوريا وإتاحتها للمستفيدين. وبناء على هذه المذكرة سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجهتين بغرض الإشراف على تفعيل بنود المذكرة وتولى مهام التنسيق بين الطرفين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية