محليات

21.5 ألف قضية أمام المحاكم لمطالبات مالية عقارية خلال 10 أشهر

بلغت عدد القضايا العقارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 21491 دعوى، وذلك خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الهجري الحالي، فيما شكلت المطالبات الخاصة بسماسرة ووسطاء ما يقارب من 40 في المائة من هذه الدعاوي.
ووفقا لبيانات وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجلت محاكم منطقة مكة العدد الأعلى في الدعاوى لهذه العقارات بنسبة 40.5 في المائة، وذلك باستقبالها 8685 قضية، بمعدل 29 قضية يومياً، تليها منطقة الرياض بـ3482 قضية ثم المنطقة الشرقية بـ3061 قضية.
واستقبلت محاكم منطقة عسير 2060 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ1364 قضية، ثم منطقة جازان 1592 قضية، ومنطقة القصيم بـ1101 قضية ومنطقة تبوك بـ572 قضية.
أما منطقة حائل فسجلت 410 قضايا ومنطقة الباحة 254 قضية، ومنطقة نجران 235 قضية ومنطقة الجوف 186 قضية، في حين جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار، بـ 106 قضايا خلال الفترة نفسها.
وشرعت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، في منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
وتطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، جاء من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، الذي أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على الأموال بسرعة ومعرفة المبالغ الموجودة حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، كما أنه لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير دون الحاجة إلى المكاتبات.
كما تعكف وزارة العدل على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من محليات