تقارير و تحليلات

السعودية تستثمر 608 مليارات ريـال في أذون وسندات الخزانة الأمريكية.. الـ11 عالميا

رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 162.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2018، مقابل 159.9 مليار دولاربنهاية شهر أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 1.4 في المائة وبقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في مايو يعد الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي بنسبة 21 في المائة، بقيمة 28.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مايو 2017 البالغ 134 مليار دولار.

وبهذا الرصيد تبقى السعودية في المرتبة الـ11 عالميا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر مايو الماضي، بعد أن تجاوزت الهند في شهر أبريل الماضي.

 وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، أيرلندا، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، هونج كونج، جزر الكايمان، تايوان.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير).

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.

وعاود هذا الرصيد الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير)، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس)، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في مايو الماضي.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات