أخبار اقتصادية- محلية

"هيئة الصادرات": تطوير استراتيجية مشروع "صنع في السعودية" وفق 3 معايير

تعكف هيئة تنمية الصادرات السعودية على إنشاء علامة تجارية للمنتج السعودي وتحديد إجراءات الحصول عليها والاشتراطات اللازمة، تمهيدا لتسويقها في الأسواق العالمية وتحسين صورتها الذهنيّة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خمس مبادرات رئيسة للهيئة لدعم المصدرين.
وقالت الهيئة، إنه تم تطوير استراتيجية مشروع "صُنع في السعودية" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحديد معايير منح هذه العلامة من حيث المنشأ والجودة والمصداقية.
وفيما يتعلق بالمبادرات الأخرى التي تعكف الهيئة على تنفيذها في الوقت الراهن، أوضحت أنها تضمنت مبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه المصدرين، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس، أن مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم تهدف إلى مساعدتهم في إيجاد الفرص التصديريّة واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم، وربطهم بالمشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدوليّة، ورفع تنافسيتهم.
ومن ضمن المبادرات مبادرة إنشاء بنك الصادرات السعودي بمرحلتيه التأسيسية والتشغيلية، حيث تقوم "الصادرات السعودية" بالإشراف على تأسيس بنك الصادرات السعودي وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. يذكر أن البنك يقدم حلولا وخدمات مالية وتمويلا مباشرا للمصدّرين السعوديين، ما يسد الفجوة في الحلول المالية المقدمة حاليا من المصارف المحلية والبرامج الحكومية الأخرى.
وأوضحت، أن هذه المبادرات تترجم "رؤية المملكة 2030" وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعيا لتلبية تطلعات القيادة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وصولا إلى مستقبل مشرق واقتصاد مستدام.
وحول تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، أشارت إلى استهداف رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولويّة، وذلك من خلال برامج التدريب، والمساعدات الماليّة والاستشاريّة.
وأبانت أنه بحسب الإحصائيات الأخيرة بلغت صادرات المملكة غير النفطية ما قيمته 56 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة بما يعادل 11 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.
وأشارت إلى أن قطاع الكيماويات والبوليمرات استحوذ على المرتبة الأولى بصادرات بلغت 32 مليار ريال تلاه قطاع مواد البناء بقيمة 5.3 مليار ريال ثم قطاع المحركات وقطع الغيار بصادرات بلغت 3.1 مليار ريال تلاه قطاع المواد الغذائية بقيمة ثلاثة مليارات ريال ثم قطاع التعبئة والتغليف بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال، ثم قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة بقيمة 1.2 مليار ريال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية