وأشارت الدراسة، التي أجرتها شركة "إرنست أند يونج" للاستشارات الاقتصادية، إلى أن المستثمرين الصينيين لا يزال لديهم اهتمام كبير بالشركات الألمانية.
وكانت أكبر صفقات صينية في أوروبا هي شراء شركة "جيلي" الصينية للسيارات حصة في شركة "دايملر" الألمانية، لتصبح أكبر مساهم فيها، والاستحواذ على شركة فرنسية لألعاب الكمبيوتر، والاستحواذ الجاري على شركة "جرامر" الألمانية لمستلزمات السيارات من جانب شركة "جيفينج" الصينية.
ووفقا لـ"الألمانية"، قالت يي صن، خبيرة الشؤون الصينية في "إرنست أند يونج"، إن هناك مخاوف سياسية متزايدة في أوروبا حول بيع الخبرات عبر صفقات الاستحواذ المستهدفة للشركات المتخصصة في التقنيات المتطورة والطاقة على وجه الخصوص، مضيفة أن الشركات الأوروبية صارت أكثر حذرا وتطالب بضمانات من المستثمرين الصينيين.
وذكرت صن، أن التوترات الراهنة مع الولايات المتحدة من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الاستعداد مجددا في أوروبا لجذب المستثمرين الصينيين. وقالت، "عندما يكون هنا شركة جذابة كهدف للاستحواذ في أوروبا، يكون هناك دائما شركة صينية من بين المهتمين".
إلى ذلك، اقترب الاتحاد الأوروبي والصين أمس، بشكل أكبر من اتفاقية للاستثمار المشترك، وذلك بعد اجتماع لكبار مسئولي الجانبين في بكين.
وظل الاتفاق قيد التفاوض لأربعة أعوام، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والصين قالا إنه تم إحراز تقدم في قمتهما السنوية.
وكان الاستثمار الأجنبي الأوروبي في الصين في عام 2017، وقيمته ستة مليارات يورو، أقل خمس مرات من الاستثمار الصيني في أوروبا خلال العام نفسه، وفقا لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وقال يونكر، إن "الفجوة تعكس القلق بين مستثمرينا إزاء العبء التنظيمي والإداري الذي تضطر الشركات الأجنبية أحيانا لمواجهته في الصين"، داعيا إلى "بيئة استثمارية مفتوحة".
وفي تقرير صدر في حزيران (يونيو) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية، رغم أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، فإنها تفرض ثاني أصعب العقبات الاستثمارية في العالم بعد روسيا.
وتشمل هذه العقبات متطلبات المشروعات المشتركة، والقيود المفروضة على دخول السوق، والالتزام الخاص بنقل التكنولوجيا، فضلا على اللوائح الفنية غير المبررة.
وفي الوقت نفسه، وقع الاتحاد الأوروبي والصين أمس، الإعلان الأول المشترك لهما منذ 2015، وذلك بعد اجتماع يونكر ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ولي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني في القمة الـ20 للاتحاد الأوروبي والصين.
وتطرق الإعلان المكون من ثمان صفحات إلى مجموعة متنوعة من القضايا، بداية من سورية وأفغانستان إلى مواجهة فرط إنتاج الصلب في العالم. كما شمل إعلانا إضافيا حول تغير المناخ والطاقة المتجددة.
وكانت الخلافات السابقة حول بحر الصين الجنوبي قد حالت دون توقيع إعلان في عام 2016 و2017.
وأشارت كل من الصين والاتحاد الأوروبي إلى النزاع التجاري الراهن بين بكين وواشنطن والحاجة إلى حماية الاقتصاد العالمي من "حرب تجارية" شاملة، وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وقال توسك في بكين أمس، إن "المهمة المشتركة لأوروبا والصين وأمريكا وروسيا تتمثل في عدم تدمير نظام هذا (العالم)، ولكن تحسينه. وعدم بدء الحروب التجارية، التي تحولت إلى صراعات ساخنة في كثير من الأحيان في تاريخنا، ولكن إصلاح النظام الدولي القائم على القواعد بشكل شجاع ومسؤول".
أضف تعليق