وبحسب "الفرنسية"، فإن توسك قال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ في بكين أمس، "لم يفت الأوان لتجنب النزاع والفوضى"، داعيا إلى الشروع في إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وتابع "نعي جميعا أن البناء العالمي يتبدل أمام أنظارنا، والعالم الذي بنيناه على مدى عقود أتى بالسلام لأوروبا والنمو للصين وبنهاية الحرب الباردة".
وأضاف توسك أنه "واجب مشترك على أوروبا والصين، إنما كذلك على أمريكا وروسيا، عدم هدم هذا النظام العالمي بل بالأحرى تحسينه، وعدم الخوض في حروب تجارية غالبا ما أدت في تاريخنا إلى نزاعات مفتوحة".
وفي هذه التصريحات دعوة إلى التسوية تتباين مع تصريحات ترمب الأخيرة، وقد اعتبر فيها روسيا والاتحاد الأوروبي والصين "خصوما" للولايات المتحدة لأسباب مختلفة، في مقابلة تم بثها أمس الأول.
ووجه توسك دعوة إلى "الصينيين، والرئيسين ترمب وبوتين، للشروع معا في عملية إصلاح كاملة لمنظمة التجارة العالمية".
وذكر أن الهدف من هذا الإصلاح الشامل يجب أن يكون "تعزيز منظمة التجارة العالمية كمؤسسة" و"ضمان شروط تنافس عادلة".
وتابع "إننا بحاجة إلى قواعد جديدة على صعيد دعم القطاع الصناعي والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري وخفض تكلفة المبادلات التجارية، وكذلك إلى نهج تنمية جديد، وتسوية أكثر فاعلية للخلافات".
وجاء كلام توسك بمنزلة رد على مخاوف واشنطن التي تتهم بكين باستمرار بالقيام بعمليات "نقل قسري للتكنولوجيا" بإرغامها الشركات الراغبة في إيصال منتجاتها إلى الأسواق الصينية على إقامة شركات مع أطراف محليين تمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية أيار (مايو) الماضي، عند بدء مفاوضات دولية لإصلاح منظمة التجارة العالمية.
وقال في ذلك الحين "أقترح مفاوضات تضم في البدء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، وتتسع بسرعة لتضم دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بهدف إصلاح منظمة التجارة العالمية".
ودعا إلى إجراء "تشخيص" لـ"نقاط الخلل في النظام الحالي" ووضع خارطة طريق خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في بوينوس أيريس.
وتجاوبت الصين في ذلك الحين مع هذه الدعوة وأبدت "استعدادها للعمل" مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لجعل القواعد المتبعة "أكثر انفتاحا وشمولية وشفافية ولا تنطوي على تمييز".
من جهته، أشار رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، لي كيكيانج أمس، إلى أن بلاده ترغب في حل قضايا التجارة مع الولايات المتحدة، وفقا لـ"الألماينة".
وقال للصحافيين على هامش قمة مع قادة أوروبيين إن "الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفا "لا يخرج أحد فائز من حرب تجارية".
وذكر أن الأمر متروك للولايات المتحدة والصين للعمل على حل الأمور".
وتعهد لي بدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية وحماية التجارة الحرة إلى جانب الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه أمس، مع دونالد توسك وجون كلود يونكر، رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي والصين هما "قوتا استقرار" في التجارة العالمية، وذلك على عكس موقف بكين تجاه الولايات المتحدة، التي قال إنها تضر بالاقتصاد العالمي.
وكرر لي أمس، اتهامات بكين المعتادة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال فرضها تعريفات على البضائع الصينية.
وكانت كل من الصين والولايات المتحدة فرضت قبل عشرة أيام تعريفات على بضائع تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
ومنذ ذلك الوقت، أثارت الولايات المتحدة احتمالية فرض تعريفات جديدة على بضائع أخرى تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.
بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص رسوم جمركية مقترحة من واشنطن على قائمة سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 16 تموز (يوليو) الجاري، وفقا لـ"رويترز".
وأكدت الوزارة الأسبوع الماضي أنها ستتقدم على الفور بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية من المواقف الأحادية الأمريكية بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم نسبتها 10 في المائة على واردات إضافية من الصين بقيمة 200 مليار دولار.
إلى ذلك، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ في الربع الثاني مع تضرر النشاط من جهود بكين الرامية لاحتواء الدين، بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في حزيران (يونيو) الماضي، إلى أدنى مستوى في عامين في إشارة مقلقة للاستثمار والمصدرين مع اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي، بما يتوافق مع التوقعات، ويبدو أنه يتجه لتحقيق النمو المستهدف رسميا لعام 2018 عند نحو 6.5 في المائة.
يأتي هذا على الرغم من زيادة المخاطر على آفاق النمو بفعل الخلاف التجاري مع واشنطن وتباطؤ سوق العقارات وانخفاض الشحنات.
ويقل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قليلا عن معدل النمو في الربع الأول الذي بلغ 6.8 في المائة، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء أمس، وأثر صافي الصادرات سلبا على إجمالي النمو الاقتصادي في النصف الأول.
وسجل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة مستوى قياسيا متدنيا في النصف الأول، بينما سجل الإنتاج الصناعي في حزيران (يونيو) الماضي، أبطأ وتيرة للنمو في أكثر من عامين عند 6 في المائة، ليقل عن التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 6.5 في المائة.
وعلى أساس فصلي، تسارع النمو إلى 1.8 في المائة من 1.4 في المائة في الربع الأول، ليفوق التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 1.6 في المائة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة ينطوي على كثير من المخاطر، حيث يظهر الاقتصاد الصيني مؤشرات ضعف وباتت بكين تقر بـ"وطأة" صراعها مع واشنطن.
وإن لم يكن الاقتصاد الصيني في خطر، إلا أنه من الممكن لمس تغيير طفيف في النبرة في خطاب بكين الرسمي، بعدما كانت تؤكد حتى الآن أن الحرب التجارية ستكون مضرة لأمريكا مثلما هي للصين على حد سواء. وأقر المتحدث باسم مكتب الإحصاءات ماو شينغيونغ أمام الصحافيين بأن "الحمائية لا تزال تنشط في العالم، فتطرح تحديا كبيرا لانتعاش الاقتصاد العالمي وتزيد من التحديات وغموض الأفق بالنسبة للصين".
وحذر من أن الخلاف حول الرسوم الجمركية "سينعكس على اقتصادي الصين والولايات المتحدة، وسيتأثر به عديد من الدول الأخرى".
أضف تعليق