أخبار اقتصادية- محلية

شهادة دولية رفيعة .. السعودية أكبر اقتصاد عربي بنمو 1.9 % في 2018

 شهادة دولية رفيعة .. السعودية أكبر اقتصاد عربي بنمو 1.9 % في 2018

رفع صندوق النقد الدولي، أمس، توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، للمرة الثالثة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 في المائة في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7 في المائة.
وعدل الصندوق أيضا توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعا أن تبلغ نسبة النمو 3.5 في المائة في 2018 و3.9 في المائة خلال عام 2019.
وقال في تقريره الذي صدر أمس، إن الدول المنتجة للنفط استفادت من الأسعار، لكن التوقعات بشان الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة، مستدركا أن العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة.
وفي الصعيد العالمي، أبقى الصندوق توقعاته للنمو العالمي بنسبة 3.9 في المائة لعام 2018، لكنه حذر من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها قد ينعكس سلبا عليها في المدى القصير.
وقال موريس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد "خطر تزايد التوترات التجارية الحالية أكثر - مع انعكاسات سلبية على الثقة وأسواق الاستثمار - يشكل على الأجل القصير التهديد الأكبر على النمو العالمي، ويهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره وكبح فرص النمو في المدى المتوسط.
وقال إن الولايات المتحدة منكشفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركاؤها التجاريون. وأضاف أن تصاعد الرسوم الجمركية إلى المستويات التي تهدد بها الولايات المتحدة والصين ودول أخرى لن يؤثر تأثيرا مباشرا في الطلب فحسب بل سيؤجج أيضا عدم التيقن ويضر بالاستثمار.
وقال موريس أوبستفيلد كبير اقتصاديي الصندوق في بيان "نموذجنا ينبئ بأنه في حالة تحقق تهديدات السياسة التجارية الحالية وتراجع ثقة الشركات نتيجة لذلك، فإن الناتج العالمي قد ينخفض نحو 0.5 في المائة عن توقعاتنا الحالية بحلول 2020".
وأضاف أوبستفيلد "باعتبارها في بؤرة الإجراءات الانتقامية العالمية، فإن الولايات المتحدة ستواجه رسوما على حصة كبيرة نسبيا من صادراتها في الأسواق العالمية في حالة اندلاع مثل هذا الصراع التجاري واسع النطاق، وهي بالتالي منكشفة على نحو خاص".
والتوقعات العالمية التي لم تتغير أيضا لعام 2019 مقارنة بتوقعات الربيع، تخفي تفاوتا كبيرا بما أن الصندوق خفض تلك المتعلقة بالدول المتطورة منها اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
ويرى صندوق النقد أن نمو الدول المتطورة يجب أن يحدد بـ 2.4 في المائة (-0.1 نقطة) مع الولايات المتحدة في الطليعة (+2.9 في المائة) بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تبنيه نهاية 2017 وترجم بخفض للضرائب للأسر والمؤسسات.
وخفض الصندوق أكثر توقعاته لمنطقة اليورو (-0.2 نقطة إلى 2.2 في المائة) مع توقعات أقل تفاؤلا لألمانيا (-0.3 نقطة إلى 2.2 في المائة) وفرنسا (-0.3 نقطة إلى 1.8 في المائة) وإيطاليا (-0.3 نقطة إلى 1.2 في المائة).
واليابان التي يتوقع أن تشهد نموا بـ 1 في المائة (-0.2 نقطة) سجلت استهلاكا واستثمارات ضئيلة في الربع الأول، وقال الصندوق إن الاقتصاد سيتعزز باقي السنة.
وبشأن بريطانيا (-0.2 نقطة إلى 1.4 في المائة) لا تزال شروط "بريكست" غامضة رغم مرور أشهر من المفاوضات بحسب موريس أوبستفيلد.
وأضاف، أن وقف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية أسهمت في رفع أسعار النفط ما عاد بالمنفعة على الدول المصدرة كروسيا أو البلدان النفطية في الشرق الأوسط وأضر بالدول المستوردة كالهند التي بات نموها يقدر بـ 7.3 في المائة (-0.1 في المائة).
وبشأن أمريكا اللاتينية والكاريبي، أظهر صندوق النقد تفاؤلا أقل مع توقعات بـ 1.6 في المائة أي 0.4 نقطة أقل من توقعات الربيع.
وتعكس هذه التوقعات الجديدة الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصادين في المنطقة الأرجنتين والبرازيل، إذ حصلت الأولى أخيرا على مساعدة مالية من صندوق النقد، والثانية تأثرت بسبب آثار الإضرابات والشكوك السياسية.
وأشار الصندوق إلى أن فنزويلا في حالة "انهيار اقتصادي" وسط معاناة البلاد من تضخم مفرط غير مسبوق منذ منتصف القرن الماضي.
ورغم ارتفاع أسعار النفط الذي تستفيد منه معظم الدول المصدرة، فإن الصندوق يرى زيادة في انكماش الاقتصاد الفنزويلي الذي كانت هناك توقعات بانخفاضه 15 في المائة في أبريل الماضي، مع وصول التضخم هذا العام إلى 14,000 في المائة.
واعتبر أوبستفلد انه "من الصعب جدا المبالغة بحجم الاضطراب في الاقتصاد الفنزويلي"، لافتا إلى أن الصندوق يرى بالفعل انكماشا بأرقام كبيرة في السنوات المقبلة في فنزويلا وقد "قمنا بزيادة تقديراتنا المتعلقة بمدى الانكماش".
وأضاف "نرى تضخما مفرطا لا يوازيه سوى زيمبابوي والتضخم المفرط التاريخي الكبير بين الحربين العالميتين".
ولم ينشر صندوق النقد الدولي توقعات جديدة لفنزويلا في تحديث الربع الثاني حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يقدم مجموعة محددة من التقديرات.
وأشار أوبستفلد أشار إلى أن موجة الخارجين من فنزويلا كان لها تأثير في الاقتصادات المجاورة، على الرغم من عدم وجود عائق اللغة، وقال "تماما كما في أجزاء أخرى من العالم هناك تحد كبير لاستيعاب هؤلاء المهاجرين".
وأظهرت بيانات منظمة أوبك أن إنتاج فنزويلا من النفط تدهور إلى مستويات جديدة لم تشهدها البلاد منذ 30 عاما ليصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في يونيو.
وتشكل مبيعات النفط 96 في المائة من إيرادات فنزويلا لكن نقص العملة الأجنبية أدى إلى شلل اقتصادي ترك البلاد تعاني نقصا خطيرا في الغذاء والدواء. وطلبت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو من شركة النفط الوطنية زيادة إنتاج البلاد التي تحتوي على أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية