توضح هيئة تنظيم الكهربء والإنتاج المزدوج أن تعديل تعريفة الكهرباء هو من ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة بالمملكة، والتي يؤمل أن تؤدي إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة".

وخطة تعديل تعريفة الاستهلاك السكني جاءت في بداية عام 2016م وبنيت على ألا يشمل التعديل شرائح الاستهلاك الدنيا الشريحتين الأولى والثانية (1-2000 كيلوواط ساعة و2001-4000 كيلوواط ساعة) لعدم التأثير سلباً على ذوي الدخل المنخفض خصوصاً في ظل عدم إقرار برنامج لدعم المواطنين آنذاك.

ثم صدرت التعريفة الجديدة وبدأ تطبيقها اعتبارا من 1/1/2018م، بتعديل في الشرائح الأولى من تعريفة الاستهلاك السكني، والتي يستفيد منها جميع المستهلكين في القطاع السكني، المستفيدين وغير المستهدفين من الدعم، والهدف هو تقليل الدعم بين شرائح وفئات الاستهلاك المختلفة، وأن يكون الدعم مباشرًا للمواطنين المستحقين عن طريق حساب المواطن، وهذا يساهم في تعزيز رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال معايير واضحة بخلاف ما كان يعمل به من تقديم الدعم المشاع والغير منتظم.

وبينت الهيئة أن المملكة من ضمن الدول الخمسة الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل، حيث يستهلك القطاع السكني حوالي 50% من الكهرباء، وتأتي الأحوال الجوية في المملكة من أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك، إلا أن هناك بعض الممارسات التي أدت إلى تضخم الاستهلاك بشكل كبير، مثل غياب العزل الحراري عن 70% من المباني، واستخدام المصابيح غير الموفرة للطاقة، وترك الإضاءة وأجهزة التكييف تعمل عند ترك المنزل.

لذا نتوقع أن يساهم تعديل التعريفة في رفع التوعية مما يخلق فرصة كبيرة لخفض الاستهلاك عن طريق تغيير بعض الممارسات السلبية وخيارات المستهلكين للأجهزة المنزلية والتي تأثرت سابقاً بانخفاض تعريفة الكهرباء.