تقارير و تحليلات

166 مليار ريال فائض التجارة الخارجية السعودية.. قفز 59.2 %خلال 4 أشهر

سجلت التجارة الخارجية للسعودية فائضا بقيمة 166.1 مليار ريال، خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مرتفعة بنسبة 59.2 في المائة، بقيمة 61.8 مليار ريال، عن الفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 104.3 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التجارة الخارجية للسعودية ارتفعت بنسبة 12.2 في المائة بما يعادل 54.2 مليار ريال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 498.3 مليار ريال، مقابل 444 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 21.1 في المائة، بقيمة 58 مليار ريال، لتبلغ 332.2 مليار ريال، فيما كانت نحو 274.5 مليار ريال في أول أربعة أشهر من عام 2017.
بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.2 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، لتبلغ نحو 166.1 مليار ريال، فيما كانت 169.8 مليار ريال في أول أربعة أشهر من عام 2017.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 20 في المائة بما يعادل نحو 42.9 مليار ريال، لتبلغ 256.5 مليار ريال، مقابل نحو 213.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل زيادة أسعار النفط خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع كمية الصادرات النفطية بنسبة 0.2 في المائة، لتبلغ 7.21 مليون برميل يوميا في أول أربعة أشهر من 2018 مقابل 7.23 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2017.
وبحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.17 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018 ثم 7.251 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) ثم 7.122 مليون برميل في آذار (مارس)، و 7.214 في نيسان (أبريل).
فيما بلغ متوسط الصادرات 7.713 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2017، ثم 6.957 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، ثم 7.232 مليون برميل في آذار (مارس)، و7.227 مليون برميل في نيسان (أبريل).
وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 26 على التوالي، بنحو 45.8 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 88.5 مليار ريال مقابل واردات بنحو 42.7 مليار ريال.
وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية قد سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، عن الفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.
ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.
بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال في عام 2017 مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات