تقرير دولي: نزيف حاد لصادرات النفط الإيراني وفقدان مشترين مع اقتراب العقوبات الأمريكية

أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أن المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءهم من المنتجين المستقلين يستعدون لإجراء زيادات إنتاجية متتالية تفوق ما تم إقراره في اجتماعهم الأخير في فيينا في حزيران (يونيو) الماضي، مدللا على ذلك بقول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي "إن "أوبك" وحلفاءها يمكن أن يعززوا إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا وذلك إذا لزم الأمر".
وأبرز التقرير قول نوفاك أنه "لا يستبعد إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من مليون برميل يوميا"، مشددا على أن المنتجين قادرون بالفعل على مناقشة الأمر معا واتخاذ كل القرارات الضرورية.
ولفت التقرير إلى بقاء أسعار النفط الخام قريبة من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات على الرغم من تعهدات السعودية وروسيا وحلفائهم الشهر الماضي بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى تعرض الإمدادات النفطية لضغوط بسبب الخسائر المتفاقمة في فنزويلا وحدوث تدفق غير منتظم في إمدادات ليبيا واحتمال فرض عقوبات أمريكية متجددة على إيران ما قد يحد كثيرا من صادراتها.
وتوقع التقرير – رغم عدم إعلان ذلك رسميا – أن يكون نوفاك قد ناقش بالتفصيل خيار زيادة العرض بأكثر من الحجم المتفق عليه مع نظيره السعودي خالد الفالح خلال محادثتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأبرز التقرير قناعة روسيا بأنه من السابق لأوانه الإعلان عن زيادات إنتاجية أخرى، لافتا إلى قول نوفاك "إنه إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك يمكننا دائمًا الاتصال بالدول الأخرى لمناقشة إمكانية الزيادة".
وقال التقرير الدولي "إن هناك عديدا من الأسئلة المهمة المطروحة في المرحلة الحالية حول الدول التي ستزيد العرض ومدى بقاء الموضوعات المثيرة للجدل في ائتلاف المنتجين الذي يشار إليه في الغالب باسم "أوبك".
وذكر التقرير أن خسائر حادة في الصادرات النفطية في انتظار إيران التي تواجه حالة كبيرة من خسارة عملاء، الذين تخيفهم العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لم تقدم على إجراء أي زيادة كبيرة في الإنتاج خلال اجتماعها في حزيران (يونيو) الماضي كما أنها لا تزال تحتفظ بحدود خفض الإنتاج الذي تم التوافق عليه في أواخر عام 2016 سارية وهناك امتثال جيد لها.
ونوه التقرير بأن تأكيد نوفاك أن قرار الشهر الماضي لا يحد من قدرة أعضاء الائتلاف على رفع الإنتاج فقط بما يتناسب مع التخفيضات المتفق عليها في عام 2016 لكنه يتيح الفرصة لأولئك الذين لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الأسئلة المتعلقة بالتوترات في المجموعة بسبب مخصصات العرض هي مجرد "خيالات".
وأشار التقرير إلى مسارعة روسيا التي تعهدت برفع إنتاجها النفطي بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى تحقيق الهدف من تعزيز الإمدادات، منوها بقول نوفاك "إن البلاد عوضت نحو 80 في المائة من خفض إنتاجي أجرته في وقت سابق وبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن روسيا ستتماشى تماما مع قرار الشهر الماضي بزيادة الإنتاج وذلك بنهاية شهر تموز (يوليو) الجاري.
ولفت التقرير الدولي إلى تزايد الضغط على إيران مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من صفقة عام 2015 التي رفعت معظم العقوبات المفروضة على طهران، معتبرا قرار الانسحاب أجبر عددا من الشركات الدولية على إعادة النظر في العلاقات بإيران.
وقال التقرير "إنه في محاولة لإنقاذ الموقف تجري إيران محادثات بشأن استثمارات مع شركات طاقة روسية من بينها روسنفت وجازبروم وجازبروم نيفت ولوك أويل وتاتنفت وزاروبزنفت لدعم القطاع النفطي في إيران ومساندة طهران ضد العقوبات الأمريكية، لكن الأمر يمثل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الروسي الذي يواجه تحديات وعقوبات مماثلة".
وأشار التقرير إلى أنه في شهر آذار (مارس) الماضي أي قبل شهرين من إعلان ترمب عن خطته لتجديد العقوبات ضد إيران كانت روسيا تخطط لثلاث صفقات مع طهران بنهاية الشهر نفسه، لافتا إلى أنه تم التوقيع على صفقة واحدة تقدرها إيران بنحو أربعة مليارات دولار مع شركة مملوكة للدولة في مشروع مشترك لتعزيز الإنتاج في اثنين من المواقع فيما ذكرت شركات أخرى أنها لا تزال تقوم بتقييم الوضع وتفحص جميع المخاطر المحتملة.
ونوه التقرير بارتباط روسيا وإيران من خلال برنامج النفط مقابل السلع وهو ما زال مستمرا الذي بموجبه ستساعد موسكو إيران في بيع نفطها، مشيرا إلى أنه في المقابل سيتم إنفاق نصف عائدات النفط الإيرانية على السلع الروسية، حسبما قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك يوم الجمعة الماضي.
وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي تجاوزت المخاوف الاقتصادية اضطرابات العرض حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 في المائة إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل فقط بسبب المخاوف من أن حربا تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ستهدد النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تأثير زيادة صادرات النفط الخام الليبي.
وقال التقرير "إن ذلك طغى على أكبر انخفاض في مخزونات الولايات المتحدة خلال عامين وتوقعات بتخفيض الإمدادات من فنزويلا وإيران وسط عقوبات الولايات المتحدة".
وأوضح التقرير أن خام برنت سجل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من عامين يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد أن أصدر دونالد ترمب الرئيس الأمريكي قائمة تضم منتجات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية التي قد تواجه تعريفة جمركية إضافية، مشيرا إلى أنه تم بيع أصول المخاطر العالية مع تعهد الصين بالرد.
وذكر التقرير الدولي أن هناك إشارات على أن انقطاع الإمدادات ساعد على تسجيل ارتفاع واسع في أسعار النفط الخام، وذلك في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن الانقطاعات مالت لاحقا إلى التخفيف في بعض مناطق الإنتاج الرئيسة مثل ليبيا.
وأبرز التقرير إعلان ليبيا العضو في منظمة "أوبك" استئناف الإنتاج من حقل الفيل، مشيرا إلى أن شركة النفط الوطنية في البلاد رفعت حالة الظروف القهرية في الحقل وهو ما سيزيد الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يوميا في غضون يومين وبنحو 72 ألف برميل يوميا بعد ثلاثة أيام.
ولفت التقرير أيضا إلى جهود تعافي إنتاج كندا من النفط الخام، مشيرا إلى زيادة توقعاتها عن نمو الإنتاج لشهر تموز (يوليو) الجاري في موقع ألبرتا، لافتا إلى أنه بعد توقف الإنتاج في حزيران (يونيو) الماضي نتيجة تعطلات مختلفة إلى جانب موسم الصيانة الذي استغرق فترة أطول من المتوقع، حيث أدت حوادث وانفجارات إلى تعطيل عمليات الإنتاج في أقدم حقل للرمال النفطية في كندا.
وفيما يتعلق بدول الطلب، أشار التقرير الدولي إلى انخفاض واردات الصين من النفط الخام في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الجمركية الصينية، موضحا أنه من المقرر أن تنخفض الشحنات النفطية من خارج "أوبك" إلى أدنى مستوى لها في عام في آب (أغسطس).
وقال التقرير "إن صادرات "أوبك" إلى الصين ربما تكون قد عادت إلى مستويات ما قبل خفض الإنتاج في عام 2016".
من ناحية أخرى وفيما يخص أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة يوم الجمعة مع تضرر الإمدادات من إضراب عن العمل في النرويج واحتجاجات في العراق، لكنها سجلت ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن أعيد فتح موانئ ليبية وتوقعات بأن إيران ربما ستظل تصدر بعض الخام على الرغم من عقوبات أمريكية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 88 سنتا، أو 1.18 في المائة، لتبلغ عند التسوية 75.33 نقطة. لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 2.7 في المائة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 0.97 في المائة، لتسجل عند التسوية 71.01 دولار للبرميل. لكنها أيضا تنهي الأسبوع على خسارة تبلغ نحو 3.9 في المائة.
وقلصت السوق مكاسبها في أواخر الجلسة بفعل تقرير لـ "بلومبيرج" بأن إدارة ترمب تدرس بجدية استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وهو ما سيعني إضافة مزيد من الإمدادات إلى السوق. ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي على نحو 660 مليون برميل تكفي الإمدادات لنحو ثلاثة أو أربعة أشهر.
وأضرب مئات من العمال في حفارات بحرية للنفط والغاز في النرويج عن العمل يوم الثلاثاء، بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور، وهو ما أدى إلى إغلاق حقل نفطي تشغله "شل".
وفي العراق خرج محتجون إلى شوارع مدينة البصرة النفطية لليوم الخامس على التوالي ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع مطالبين بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية.
من جانب آخر، استقر عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد أن تباطأ معدل الزيادة في الأسابيع الأربعة الماضية مع تراجع أسعار الخام منذ أواخر أيار (مايو) حتى أواخر حزيران (يونيو).
وأنهت أسعار الخام الأمريكي الأسبوع على هبوط قدره 4 في المائة تقريبا بينما تهدد التوترات التجارية المتصاعدة بالإضرار بالطلب على النفط، بعد أن صعدت في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا استقر عند 863 في الأسبوع المنتهي في 13 من تموز (يوليو)".
ومع هذا فإن إجمالي عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، يبقى أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج وسط توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
وحتى الآن هذا العام، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز النشطة في أمريكا 1006، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ المتوسط 1862 حفارا. وتنتج تلك الحفارات النفط والغاز كليهما.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الشهر أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.8 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.8 مليون برميل يوميا في 2019 من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.
ووفقا لبيانات اتحادية، فإن المستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970.