أخبار اقتصادية- محلية

«التجارة»: نظام الإفلاس يقدم حلولا أفضل للشركات المتعثرة

قال ماجد الرشيد؛ أمين لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار، "إن نظام الإفلاس الجديد بعد تطبيقه رسميا عقب إجازة عيد الأضحى، سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات".
وأضاف "لا شك أن هناك شركات تجارية ليست في أفضل حالاتها بسبب ما لديها من إشكاليات، تحتاج إلى الاستفادة من نظام الإفلاس الجديد"، مضيفا "نتطلع لأن يسمح النظام بتقديم حلول أفضل لهذه الشركات بعد إقرار النظام رسميا".
وأوضح الرشيد لـ "الاقتصادية" على هامش لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، أن النظام سيعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالاقتصاد ويحقق إطار عمل متوازن لمعالجة قضايا الإفلاس في المملكة وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن النظام سيرفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، خاصة تقارير حالات الإعسار، حتى تحتل المملكة المرتبة 168 عالميا من بين 190 دولة، متوقعا أن يحدث تطبيق النظام رسميا نقلة جوهرية في ترتيب المملكة في هذا الجانب.
وبين، أن السابع من شهر ذي الحجة المقبل سيكون موعدا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل عديد من الجهات المعنية، مؤكدا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام والرفع بها، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء تمهيدا لإقرارها قريبا.
وأشار الرشيد إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا. وقال الرشيد، "إن من بين أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه ومراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، ويطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة بالسوق الائتمانية".
وأوضح، أن النظام الجديد مستقل يتضمن 230 مادة من أصل 17 فصلا، ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، وينسجم مع الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن نجاح النظام يحتاج إلى تضافر الجهود سواء من القضايا ووزارة التجارة والاستثمار، الغرف التجارية، الهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين.
من جانبه، قال ماهر السعيد المستشار القانوني؛ مدير مشروع نظام الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار، "إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الإفلاس، هي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية".
ولفت إلى أن إجراء التسوية الوقائية يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدينين للاتفاق مع الدائنين لمعالجة ديونه والاستمرار في إدارة نشاطه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر حالة استباقية هدفها الحماية من التعثر في سداد الديون، أما إجراء التصفية الذي يكون في حالات عدم استمرار النشاط يعتبر الحل الأمثل وضمان تنفيذه بأعلى الأسعار في أقصر فترة زمنية ممكنة، وعليه يتم حصر الأصول وطلبات الدائنين.
وأوضح، أن النظام يحظى بمشاركة أكثر من جهة حكومية منها وزارات من وزارة العدل، التجارة والاستثمار، والداخلية مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين إضافة إلى لجنة الإفلاس، للمساهمة في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية، لافتا إلى أن النظام راعى أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.
وأوضح أن الهدف من النظام هو المساهمة في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي أكدتها "رؤية المملكة 2030" ومنها الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين،
ولفت إلى أن لجان الصلح الودي في الغرف التجارية لم تتوصل إلى حلول للحالات التي درستها، حيث لم يتم تسجيل معالجة حالات تذكر بواسطة لجان الصلح، وبالتالي فإن هذه التجربة لم تؤدِ مفعولها، كما يعتبر ذلك إجراء خارج نطاق المحاكم، لذا كان لا بد من وجود مظلة قانونية قضائية للتصدي للمشكلات التي تعانيها الشركات التجارية وكذلك حفظ الحقوق للمدين والدائنين، ولعل نظام الإفلاس الجديد سيحقق هذه الأهداف.
وتناول المتحدثون أهداف نظام الإفلاس الجديد وجوانبه والآثار المترتبة عليه، وتم التعريف بحالة الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات، والإجراءات المتضمنة في النظام.
وكشفت مداخلات اللقاء عن تنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع معايير معينة لصغار المدينين، والعمل مع الهيئة على دارسة هذه المعايير للمدين حتى يسمح له بالاستفادة من الإجراءات المخصصة في النظام.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية