وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، بعد أن تمنح الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت، يحصل أصحابها على شهادة معروف الإلكترونية.
وأوضح، أن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة على المتاجر الإلكترونية ارتفع 8720 بلاغا خلال النصف الأول من عام 2018، شملت عدم الاسترجاع أو الاستبدال، وعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم المنتج، تقليد علامات تجارية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو حالياً لدى الجهات المختصة ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.
وتضمن المشروع تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية، كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبلغ.
وشددت الوزارة في وقت سابق على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة.
ونصحت الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.
وحذرت من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، كما قامت الوزارة بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آنٍ لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
أضف تعليق