ذكر محمد الحربي مدير عام تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة أطلقت أكثر من 28 خدمة إلكترونية جديدة من خلال برامج التحول الإلكتروني بهدف تقليص المدة الزمنية لإصدار التراخيص الاستثمارية والانتهاء من الإجراءات في وقت قياسي من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع 15 جهة حكومية وخاصة. وأضاف الحربي أن مشروع ربط نظام الهيئة العامة للاستثمار بأنظمة وزارة التجارة والاستثمار والذي يعتبر أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني يوفر خدمات الترخيص الموحد؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة بالإضافة إلى الحصول على القوائم المالية المدققة للمؤسسات الأجنبية للتأكد من فعالية المشاريع المرخصة في المملكة.
ولفت الحربي إلى أن الهيئة تستفيد من الربط مع وزارة العدل وهيئة الزكاة والدخل للتحقق من الصكوك العقارية للمنشآت الأجنبية والتأكد من التزام المنشآت بدفع قيمة الضريبة المضافة VAT. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة إذ تسعى وبشكل مستمر وفق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى تطوير خدماتها الالكترونية ورفع مستوى الجودة وتقديم حلول ابتكارية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين، بهدف المساهمة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
