الحوكمة .. ومجالس الإدارات «1»

أزعم أن هناك نظرة "فوقية" للاقتصاد حين يكون تركيز السياسات العامة على الاقتصاد الكلي على حساب الجزئي - إدارة الشركات وحيثيات إيجاد القيمة المضافة على مستوى الشركات. تعمل أجهزة الدولة المختلفة جاهدة على استقرار وتوجهات الاقتصاد الكلي، خاصة في نواحي السياسة النفطية، والمالية العامة، والسيطرة على الاستهلاك والإنتاج، بما يفي بالاستقرار، ويكفل مستوى مقبولا من الاستثمارات العامة، ولكن ماكينة الاستدامة الاقتصادية في القطاع الخاص تتمثل في حيوية الشركات الوطنية العامة والخاصة. والفيصل في البيئة الصحية يتمثل في مدى حيوية وفعالية الحوكمة والقدرات المجتمعية على متابعة أداء الشركات وطنيا ودوليا. للحوكمة جوانب كثيرة في الترتيب الإداري، والبيئة التشريعية، وهيكلة الحوافز في المجتمع، وقوة التوجهات الاقتصادية والتنموية في حينه، ومفاهيم حماية الحقوق، وتنفيذ الأنظمة، وأخيرا درجة الفصل بين الملكية والإدارة في قطاع الأعمال، خصوصا أن كثيرا من الشركات عائلية. وفرز هذه الجوانب وقياس تأثيرها سيستمران مادة لخلافات موضوعية وغير موضوعية، حتى فرصا واضحة لتلاعب بعضهم، أو حتى الجهل أحيانا. بمساعدة من الأخ عبداللطيف العثمان، رئيس هيئة الاستثمار سابقا ونائب الرئيس الأعلى في شركة أرامكو، تم نقاش وجيز وحصلت على مقالات قيمة عن الموضوع، حاولت الاستفادة منها في كتابة هذا العمود وما يتبعه في الأسبوعين المقبلين. أحد الجوانب الفرعية ذات التأثير يأتي في حاجة الشركات من عدمها إلى قيام شخص واحد برئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى دوره رئيسا تنفيذيا أو فصل الدورين. هناك شركات تدمج بين الدورين، وأخرى تفصل بينهما، ولكن في الفصل والدمج مساحات وتداخل نظامي أو ظرفي يتطلب درجة من الدقة وتوخي الحرص، حيث التأثير في المسألة مفصلي في مستوى الحوكمة. ونظرا لأهمية الموضوع هناك دراسات وجدل حوله. تقدم الشركات الأمريكية فرصة للدراسة بسبب عددها وتجربة الانكشاف على الحلو والمر منها، ومن ثم أحاول ذكر بعض النقاط ذات العلاقة في حال المملكة. ففي دراسة لجامعة ستانفورد في 2016، تبين أن 52 في المائة من الشركات الـ500 المكونة لمؤشر S&P تأخذ بالدور المزدوج، بينما 29 في المائة تأخذ بالفصل، بينما 19 في المائة لديها مدير تنفيذي آخر أو شخص من خارج الشركة. والتوجه العام أن يكون هناك فصل بينهما، في 2006 كانت 71 في المائة من الشركات تدمج بين الدورين، وفي 2001 كانت 77 في المائة تدمج. هذه حالة أمريكية تختلف عن أوروبا والمملكة في الغالب، لكنها مهمة في تتبع تطور الحوكمة والاهتمام بها. نظريا يقوم رئيس مجلس الإدارة المستقل بدوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية. فصل الدورين يمنح مجلس الإدارة التحدث باسم المجلس وإدارة اجتماعاته. والفصل يساعد على التخلص من تضارب المصالح في قياس الأداء ومكافأة الإدارة وإيجاد البديل للإدارة العليا، وأخيرا يسمح للإدارة التنفيذية بالتركيز حصريا على الاستراتيجية والعمليات والمسائل التنظيمية. ومع هذا، يصعب أن نقول إن الفصل إيجابي في كل الحالات، فالفصل أحيانا يكون شكليا، خصوصا عندما تسيطر على الشركة عائلة، أو في حالة انتقالية على أثر دمج مع شركة أخرى، أو تجارب سلبية في الممارسات الإدارية والحالة المالية. في عمود الأسبوع المقبل، سنتوسع في أسباب الحاجة إلى الفصل، ثم نناقش ما يمكن عن الحالة في المملكة.