علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، باستحداث صندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامج تمويل خاصا يهدف لرفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، لتمكين المصانع من تخفيض التكاليف المتزايدة لاستهلاك الطاقة، وذلك في إطار تقديمه مزيدا من الحوافز للمصانع السعودية.

ووفقا للمصادر، فإن الصندوق يهدف من خلال هذا البرنامج إلى دعم المستثمرين عبر تمويل مشاريع كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي، وسيساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في دعم تخفيض استهلاك الطاقة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويشير في هذا الصدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن القطاع الصناعي يستهلك 42 في المائة من الطاقة الأولية في المملكة، وتستأثر صناعات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت بنصيب الأسد من الطاقة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ومن هذا المنطلق فقد عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة ممثلا بفريقه الصناعي على تركيز جهوده ومبادراته في هذه الصناعات الأساسية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات، إضافة إلى الشركات الوطنية الكبرى، وبالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وكشف المركز عن تحديات واجهت جهود كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بالمملكة، أبرزها عدم وجود أهداف محددة لتحسين مستوى كفاءة الطاقة في المصانع القائمة، ما أدى إلى تفاقم استهلاك الطاقة فيها وعدم وجود متطلبات لكفاءة الطاقة عند إصدار رخص للمصانع الجديدة.

ويجب أن يكون الهدف لكفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية المشمولة في الصناعة هو تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع، إضافة إلى عدم وجود قياس للوضع السابق لكميات الإنتاج واستهلاك الطاقة وتدني أسعار الوقود والكهرباء، ما يساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزه صناعية، ومحدودية الخبرة في كفاءة الطاقة، وندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة، بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق.

وذلك علاوة على استخدام تقنيات قديمة في المصانع القديمة، التي ما زال عديد من المصانع القديمة القائمة تعمل على هذه التقنيات القديمة ذات الكفاءة المتدنية، وندرة السياسات الداخلية لكفاءة الطاقة في المصانع.