نظام معدل للتعدين يجيز تأسيس شركات وصندوق للطاقة ويمنع امتلاك مواد مشعة

أجاز مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل تأسيس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تأسيس شركات تابعة لها لتنفيذ أي من مهامها المحدودة في هذا النظام، فضلا عن ذلك  تأسيس صندوق التعدين.

ووفقا لقراء "الاقتصادية" لمشروع النظام، فإن المادة الثالثة أكد على إجازة الوزارة تأسيس شركات وصندوق التعدين تابعة وتحت إشراف الوزارة، على أن تحصص الارصدة التي تودع في صندوق التعدين لدعم الأنشطة المناطة بالوزارة لقطاع التعدين.

وحدد المشروع تحصيل اي إيردات التعدين لصندوق التعدين بحسب المادة 54 من النظام، والتي أشارت بأن يتم سداد الرسوم والمقابل المالي والغرامات والأجور وغيرهما من المستحقات إلى صندوق التعدين ويكون للوزير حصريا صلاحية تخصيص وتوجيه تلك المبالغ وفقا لما هو موضح في اللائحة.

ويمنع مشروع النظام امتلاك أي مواد مشعة، مشددا على ضرورة إبلاغ الوزارة أي اكشتاف لهذه المواد وذلك وفقا للمادة الـ62 الذي نص على أنه " لا يجوز لشخص امتلاك أو استحدام أو بيع أو التصرف في اي مواد مشعة "بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم" إلا بموجب أحكام هذا النظام ولائحته، ويجب على الشخص الذي يكتشف أي " مواد مشعة يورانيوم أو توريوم" في أي أرض أو منطقة بحرية أو داخلهما في الدولة الابلاغ عن اكتشافه على الفور بإشعار خطي إلى الوزير".

وأعتبر مشروع النظام مسؤولة تحديد أسعار المعادن أو المادة للوزارة حال عدم وجود سعر متعارف عليه، إذ حدد صلاحية هذا التسعير للوزارة بحسب المادة 56 الذي ينص على " في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة في نقطة الاستغلال داخل الدولة تحدد الوزارة القيمة المساوية لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال".

ووضع مشروع النظام عقوبات مالية وإجراءات أخرى لأي أفعال مخالفة، قد تصل قيمة المخالفة الواحدة 1 مليون ريال أو ايقاف النشاط ومصادرة الأموال الناتجة عن المخالفة بحسب ما أشير في المادة الـ 59، " يعاف كل من يرتكب أي مخالف من المحالفات المشار اليها في أولا بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات، غرامة مالية لا تزيد على 1 مليون ريال عن كل مخالفة،  ايقاف النشاط، انهاء الرخصة، مصادرة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العملية التي نمت بشكل مخالف، مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في المخالفة، مصادر الأموال الناتجة عن عمليات الممخالفة لهذا النظام، دفع قيمة المقابل المالي للاستغلال أو الأجور السطحية أو أي مدفوعات تطلبها الوزارة مقابل أي من العمليات التي نمت بشكل مخالف".

وعد المشروع وفقا لنفس المادة الأفعال المخالفة الذي نص عليه" القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بشكل مخالف للنظام واللائحة ،  وعدم الالتزام بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرحصة ، تقديم معلومات غير صحيحة، التأخير أو التقصير في تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة، التأخر عن دفع المبالغ المستحقة".

وحدد المقابل المالي والايجار السطحي بنص المادة 55، تحصيل الدولة من كل حامل رخصة تعدين لاستغلال معادن الفئة " أ " غير خاضع لضريبة الدخل مقابلا ماليا للاستغلال نسبته 25 في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يعادل ضريبة الدخل أيهما أقل على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك، وهذه الفئة هي موقع لا تزيد مساحته على 500 كيلو متر مربع لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة ولا يزدي مجموعها عن 15 سنة.

بينما تحدد اللائحة قيمة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقا لفئات المعادن ب ، ج ، د ، هـ، إذ عرفت هذه الفئات بحسب النظام،  " معادن الفئتين ب و ج موقع لا تزيد مساحته 50 كيلو متر مربع لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز سنتين ولا يزيد مجموعها عن سبع سنوات، ومعادن فئة د ، هـ موقع لا تزيد مساحته على 5 كيلو متر مربع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد"، على أن يحق للوزير تخفيض قيمة المقابل المالي لأي معدن أو خليط منه إذا نمت معالجته داخل السعودية وفقا لما تحدده اللائحة.

وتقدر قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في السعودية  أكثر من 4.9 تريليون ريال، والذي يعد أحد الموارد التي تزخر بها محليا في مختلف المواد الأولية، كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية.

وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمناسبة الإعلان عن إنهاء إعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل أمس الأول، إن هذه الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة، لتصل إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، وليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية.

وأكد  المهندس الفالح، على أهمية الثروة المعدنية كإحدى أهم نشاطات تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بما فيها من فرص مستقبلية واعدة تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ فضلا عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم.