المشاريع العملاقة .. المصنع والمقاول الوطني

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عديدا من المشاريع العملاقة المساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030" التي تتبنى تنويع المصادر غير النفطية للاقتصاد السعودي، ومنها مشروع نيوم، وهو عبارة عن إنشاء مدينة عابرة للحدود تقع في أقصى شمال غربي السعودية، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر عديدا من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كيلومتر مربع، ويمتد إلى 460 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر. ويهدف المشروع إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ "نيوم" بحلول عام 2025، وسيبلغ إجمالي استثماراته 500 مليار دولار تمول من المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى المستثمر الأساسي، صندوق الاستثمارات العامة. ومشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي تبلغ المساحة الإجمالية له نحو 34 ألف كيلومتر مربع، ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه. ويتوقع وضع حجر الأساس له في الربع الثالث من عام 2019، ولا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية، حيث إن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة السعودية. ومشروع القدية، وهو عبارة عن أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، وستكون على أرض المملكة في منطقة القدية جنوب غربي العاصمة الرياض، وبمساحة تبلغ نحو 334 كيلومترا مربعا، وسيكون المستثمر الرئيس لهذا المشروع هو صندوق الاستثمارات العامة، وتم وضع حجر الأساس له بداية عام 2018 وستفتتح المرحلة الأولى منه عام 2022، وسيحقق للمملكة كثيرا من الازدهار والتقدم والارتقاء بمستوى الخدمات في الرياض، لتصبح من أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم. وغيرها من المشاريع العملاقة الطموحة. بما أن "الرؤية" تستهدف تنويع النمو والدخل.. كيف لهذه المشاريع أن تحقق ذلك قبل افتتاحها؟ وأكيد أن الإجابة الإيجابية يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، الذي أتمنى أن يعمل سويا مع وزارة الصناعة على عمل دراسات تحدد المواد والصناعات التي تحتاج إليها المشاريع الآن بشكل مفصل، بما يشمل الكميات المتوقعة من كل منتج، وبجدول زمني للاحتياج، ومن المهم أن يكون هناك جدول زمني كي تنفذ في الوقت والسعر المناسبين، ولا تدفع لارتفاع الأسعار، بمنتجات ومقاولين وطنيين، وبذلك نضمن أن نحقق أحد أهداف "الرؤية" الطموحة بتنويع الاقتصاد، وهي تنشأ وبعد الإنشاء.