طرح مشروع نظام التخصيص لاستطلاع آراء المختصين .. يحفز استثمارات القطاع الخاص

نشر المركز الوطني للتخصيص أمس، من خلال موقعه الرسمي, مسودة نظام التخصيص, مطالباً من خلالها استطلاع ومرئيات العموم حول مشروع نظام التخصيص، الذي يهدف إلى ‌تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص, والإشراف عليها والمساعدة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية, ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني, إضافة إلى رفع مستوى الشفافية والعدالة, ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات, وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار.
ويتطلع المركز الوطني للتخصيص لاستقبال مرئيات وملاحظات ومقترحات الجمهور العام حول مشروع نظام التخصيص والمشاريع التي سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية للمركز.
ويعد برنامج التخصيص أحد البرامج التي تم إطلاقها بهدف المساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030" التي تسعى إلى إيجاد اقتصاد مزدهر استثماره فاعل.
وسيعزز برنامج التخصيص دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، كما سيعيد تركيز الحكومة على الدورين التشريعي والتنظيمي.
ويقوم برنامج التخصيص على ركائز استراتيجية ثلاث، أولها إرساء الأسس القانونية والتنظيمية وذلك من خلال تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص بهدف تمكين تنفيذ مشاريع التخصيص، ومعالجة العوائق والفجوات التشريعية الموجودة في الأنظمة والتنظيمات واللوائح السارية التي تتقاطع مع برنامج التخصيص.
وحسب المشروع لن يخل نظام التخصيص -حال إصداره وفقا للأصول والإجراءات النظامية- بالمنظومة المؤسساتية ومنظومة الحوكمة المطبقة حاليا أو مشاريع التخصيص التي تم البدء بتنفيذها أو القرارات التي صدرت من قبل اللجان الإشرافية التي ستبقى جميعها سارية ومعمولا بها، حيث سيتم تطبيقه جنبا إلى جنب مع كل من قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها؛ ودليل مشاريع التخصيص؛ والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها.
ويهدف النظام إلى تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج ومشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها، ومراقبتها، وتطويرها، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعمل على تنمية وتطوير برامج التخصيص للقطاعات المستهدفة، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر الناتجة عن مشاريع التخصيص.
كما يهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الحكومية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص، إضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة العمليات المرتبطة بالعقود ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
ويسهم النظام في رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص التي تقدمها أو تملكها الكيانات الحكومية وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
ويحفز القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني، والعمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية.
ويراعى عند تنفيذ مشاريع التخصيص الالتزام بالعدالة وذلك بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص بشكل موضوعي وحيادي، إضافة إلى الشفافية التي تتمثل في تنفيذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين الأطراف الخاصة والكيانات من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص وذلك في جميع مراحل مشروع التخصيص.
كما يراعى عند تنفيذ مشاريع التخصيص الالتزام بنفاذ العقود، حيث يعد العقد الذي تم إبرامه بما يتوافق مع أحكام هذا النظام واللوائح، والعقود الثانوية للعقد هي الأساس في تحديد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ذات العلاقة، وتكون أحكام تلك العقود هي المرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بين الأطراف ذات العلاقة.
ويعد التخطيط من المبادئ التي تراعى عند تنفيذ مشاريع التخصيص الالتزام بها، حيث تطرح مشاريع التخصيص وتنفذ بموجب خطط ودراسات يتم إعدادها بشكل مسبق، بما يمكن القطاع الخاص من التحضير لها وتجهيز موارده الكافية قبل طرح تلك المشاريع للتنفيذ، إضافة إلى الجدوى، إذ تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص.
وبحسب مشروع النظام، فإنه يسمح بجميع أساليب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تندرج ضمن تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبجميع أساليب مشاريع بيع الأصول وذلك وفقاً لأحكام ومتطلبات هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه.
ويراعي المشروع أحكام قواعد عمل اللجان الإشرافية، حيث لا يجوز طرح أي مشروع تخصيص أو إجراء أي عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص أو عقد بيع للأصول قبل صدور ما يقضي بأن القطاع الذي تقع فيه الخدمات أو الأصول يعد قطاعا مستهدفا بالتخصيص، أو أن تكون هذه الأصول أو الخدمة مستهدفة بعينها.
وفي حال صدور أي موافقات على مشاريع بنية تحتية للكيان الحكومي من قبل الحكومة أو كيان حكومي، وكانت القيمة المتوقعة للمشرع تتجاوز مبلغاً يتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء، فيتولى المركز إجراء دراسة عن مدى مناسبة إشراك القطاع الخاص من خلال التخصيص في هذا المشروع، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى المجلس للتوجيه بما يراه ملائما.