وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ"الاقتصادية"، أن محاكم منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من قيمة طلبات تنفيذ الشيكات بنحو 48.7 في المائة، لتنفيذ 8938 طلبا، حيث تقدر بـ 5.6 مليار ريال.
وجاءت منطقة الشرقية ثانيا من حيث عدد الطلبات 4545 طلبا، بقيمة مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة 3748 طلبا، بقيمة 2.8 مليار ريال، ثم منطقة عسير 2602 طلب، بقيمة 505 مليون ريال.
فيما جاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة 1723 طلبا، بحجم أموال يقدر بـ 284 مليون ريال، تليها المدينة المنورة 557 طلبا، بقيمة 147 مليون ريال، ثم حائل 520 طلبا، بقيمة 110 ملايين ريال، فتبوك 477 طلبا، بقيمة 77 مليون ريال، ونجران 434 طلبا، بقيمة 36 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 401 طلب، بإجمالي مبالغ تقدر بـ 775 مليون ريال، تليها منطقة الجوف 84 طلبا، بقيمة 11.6 مليون ريال، ثم الباحة 73 طلبا، بقيمة 9.8 مليون ريال، فالحدود الشمالية 47 طلبا، بقيمة 6.7 مليون ريال، مسجلة أقل المناطق.
إلى ذلك، قالت وزارة العدل، إن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسا استرشاديا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح سبع محاكم عمالية "الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة"، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف في مختلف مناطق المملكة.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.
وتختص المحاكم العمالية، حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
أضف تعليق