وأوضحت "الشؤون البلدية والقروية أن برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية يستهدف المواطن بالدرجة الأولى سواء كان مستفيدا أو مستثمرا، من خلال القضاء على التستر التجاري في هذا المجال عن طريق تشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من خلال شركات مؤهلة من قبل الوزارة، يتوافر فيها الإدارات المختصة في الرقابة والجودة والمتابعة المباشرة لأعمال التشغيل داخل المحطة، إضافة إلي تدريب العمالة على تقديم الخدمات داخل المحطة، كما يسهم في توفير فرص عمل للسعوديين، حيث تقوم الشركات المشغلة ( المؤهلة من قبل الوزارة) بتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين داخل محطات الوقود من خلال المتابعة والإشراف وإدارة المحطة أو تقديم الخدمات داخل المحطة مع توفير البيئة المناسبة للعمل.
وبينت "الشؤون البلدية والقروية" أن هذا البرنامج سيحقق أهداف "رؤية المملكة" وبرامجها التنفيذية، حيث سيجعل للمحطات علامات جودة شبيهة بتصنيف النجوم للفنادق، كما سيسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية في القطاع، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الأجنبية
لدخول سوق المحطات على الطرق السريعة، حيث تم تأهيل ثلاث شركات خليجية (شركة أدنوك، شركة أينوك، شركة النفط العمانية) لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بالمملكة، إضافة إلى ذلك فإن هناك شركات أجنبية متخصصة تدرس الدخول للسوق السعودية والاستثمار في قطاع محطات الوقود.
وأفادت بأن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة يتضمن برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث تقوم الوزارة ممثلة في مركز الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالشركات المؤهلة
والمتعلقة بمحطات الوقود (التراخيص، المواقع الاستثمارية) وتذليل كل المعوقات التي تواجه تلك الشركات إن وجدت، إضافة إلى دعم الملفات التي تحتاج إليها الشركات لتحسين أدائها، وقد تم إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، وإسناد تشغيلها إلى الشركات البترولية المتخصصة من داخل وخارج المملكة، ثم مهلة سنة إضافية، وأخيرا مهلة ستة أشهر انتهت بتاريخ 19 /3 /1439هـ.
أضف تعليق