السعودية .. القدرة على الحلول النفطية

ليس جديدا أن تكون المملكة البلد الوحيد القادر على ضمان التوازن في السوق النفطية، إضافة إلى ضمانها الاستقرار المطلوب لهذه السوق. ففي العقود الماضية، كانت السعودية الدولة الأكثر حلا للأزمات التي تصيب السوق المذكورة، كما أنها - أي المملكة - البلد الأكثر قدرة على الإنتاج في أقل زمن على الإطلاق، وكانت تقوم بكل ما يلزم على الصعيد النفطي، ضمن إطار من المسؤولية العالمية. والسياسة النفطية للمملكة ثابتة وواضحة، تقوم على أسس دعم النمو الاقتصادي العالمي، وضمان مصالح البلدان النفطية، بما فيها تلك التي لا تتبع منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، أضف إلى ذلك أن الرياض تقود دائما السياسات التي تفضي في النهاية إلى تحقيق الهدف الأشمل، وهو استقرار السوق، وتأمين الإمدادات العالمية اللازمة، وأسعار عادلة لكل الأطراف. من هنا، يمكن النظر إلى أن أي مشكلة تتعرض لها دول نفطية، لن تؤثر بصورة سلبية في الإمدادات النفطية، كما أنها لن ترفع الأسعار بشكل غير منطقي. فالقدرة السعودية جاهزة للتعويض وإحداث التوازن. وفي هذه الفترة، تتعرض فنزويلا - مثلا - لمشكلات إنتاجية كبيرة، ستؤدي إلى فقدان السوق أكثر من نصف مليون برميل يوما، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج النفطي الكندي، الذي يواجه هو الآخر مشكلات من نوع مختلف. ناهيك - بالطبع - عن قرار الولايات المتحدة خنقَ نظام الملالي الإرهابي في إيران نفطيا، عن طريق وقف تصديره نهائيا. وهذه التطورات ستُحدِث بلا شك فجوة في الإمدادات، أعربت السعودية بمسؤولية عالمية قدّرها المجتمع الدولي عن استعدادها وقدرتها على سدها. ولا بد من الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، تتعلق بمستوى الأسعار النفطية في السوق العالمية. فالمملكة المستعدة لتلبية النقص، تتحرك أيضا في الوقت نفسه لعدم المساس بالأسعار العادلة للنفط، وهذا الأمر يمثل محورا رئيسا في سياستها النفطية، أي أنها تقوم بدور متوازن على مختلف الأصعدة. المهم، أنه لا مشكلة نفطية يمكن أن تحدث في المستقبل القريب، بصرف النظر عن تطور الأحداث السياسية المرتبطة هنا وهناك. وفي الماضيين، البعيد والقريب، قامت السعودية بالفعل بخطوات على صعيد رفع مستوى الإنتاج لتفادي أزمات اقتصادية تهدد العالم، والأهم أنها قادرة، عمليا وواقعيا، على القيام بذلك، ضمن النطاق المطلوب. وهذا في الواقع ما جعل المجتمع الدولي يعلن في كل المناسبات تقديره الدور السعودي الذي يستند إلى المسؤولية الكاملة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو غير سياسية. هذا الموقف السعودي والقدرة الطبيعية للمملكة، يعززان مكانتها أيضا كأكبر ضامن للاتفاقات النفطية على مستوى العالم. ومن هنا يمكن النظر - مثلا - إلى نجاحها في إطار ملف خفض الإنتاج، الذي أعاد الأسعار النفطية إلى المستوى المستهدف، كما أنها - أي المملكة - تتمتع بعلاقات قوية واسعة مع البلدان النفطية خارج "أوبك"، ما زاد من تأثيرها الإيجابي في الساحة النفطية عموما، ولذلك، فإن البديل عن أي نقص نفطي بسبب الأزمات العالمية، هو جاهز على الساحة السعودية، إضافة "طبعا" إلى القدرة على القيام بذلك في أي وقت، وتحت أي أوضاع إنتاجية كانت. وعلى هذا الأساس، يقدِّر العالم الدور السعودي في كل الحالات، ولا سيما تلك التي تؤثر سلبا أو اضطرابا في سوق نفطية هي أحد محركات الاقتصاد العالمي.