أخبار اقتصادية- محلية

341 ألف تأشيرة صادرة خلال 3 أشهر .. 65 % منها لعمالة منزلية

341 ألف تأشيرة صادرة خلال 3 أشهر .. 65 % منها لعمالة منزلية

بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 نحو 341467 تأشيرة، شكلت تأشيرات العمالة المنزلية منها نسبة 64.8 في المائة من الإجمالي.
وشكلت تأشيرات الرجال النسبة الأكبر من عدد التأشيرات المستخرجة بنسبة 52.8 في المائة بإصدار 180101 تأشيرة، مقابل 161366 تأشيرة استخرجت للنساء.
ووفقا لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية نحو 221128 تأشيرة، 65 في المائة منها للنساء بـ 144739 تأشيرة، و76389 تأشيرة للرجال.
ويقدر عدد التأشيرات التي استخرجت من القطاع الخاص نحو 105987 تأشيرة عمل، مشكلة نسبة 31.2 في المائة من إجمالي التأشيرات المستخرجة في الفترة نفسها.
فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية نحو 14352 تأشيرة مشكلة نسبة 4 في المائة.
ووفقا لأنظمة وزارة العمل، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات بيع التأشيرات والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت على عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية